وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته امس التي استمرت ثلاثة أيام بمقر البنك بجدة على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي قدره (511) مليون دولار اشتملت على تمويل مشاريع استراتيجية جديدة لصالح دول أعضاء هي ألبانيا (مشروع طريق سريع)، وتركيا (مشروع تطوير مدارس التعليم المهني في مدينة اسطنبول)، وباكستان (مشروع بناء صوامع فولاذية لتخزين الغلال)، وموريتانيا (مشروعين المشروع الأول في قطاع الصحة والثاني في قطاع المياه)، واليمن (مشروع إمداد العاصمة صنعاء بالمياه). كما أقر المجلس تخصيص حزمة مساعدات بمبلغ (250) مليون دولار أمريكي، لدعم الإستثمارات الرامية إلى إيجاد فرص عمل للشباب، والحد من الفقر في الدول الأعضاء عن طريق برامج التدريب التي تلبي احتياجات سوق العمل مع تقديم العون اللازم لمؤسسات التمويل متناهي الصغر والتدريب المهني وتقديم خطوط التمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في بناء القدرات المؤسسية لتلك الدول. واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين كذلك تقديم مساعدة فنية لمشروع إقليمي يتمثل في إعداد “استراتيجية دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالصادرات غير النفطية”، بالإضافة إلى تقديم منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم والتدريب المهني لصالح ستة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي: إثيوبيا، والهند، والفلبين، وتتارستان، وأوكرانيا، والولايات المتحدةالأمريكية.