أكد، د. فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام أن مؤسستي القضاء والإعلام هما الصديقان اللدودان بالنظر إلى علاقةٍ تتخللها بعض التجاذبات. وأشار خلال ورقة عمل ألقاها تحت عنوان “ تجاذبات العلاقة بين القضاء والإعلام” خلال ملتقى “القضاء والإعلام” الذي اختتم فعالياته أمس الأول في الرياض أشار إلى أن اتفاق هذين الجهازين في علاقة تكاملية منسجمة سيسهم في مجتمع مزدهر وسليم ، ويبعث الطمأنينة نحو المستقبل. وذكر أن الإعلام مسكون دائماً بالحماسة للإضطلاع بمهماته في المجتمع، كالكشف عن الأخطاء والتجاوزات، وفضح بؤر الفساد ، لافتاً إلى أن القضاء يستشعر مسؤوليته الكاملة بالمقابل في تحري الحق والعدل تجاه القضايا المطروحة والمشكلات الماثلة، وقال:” لكل من القضاء والإعلام أدواته ووسائله ومرجعياته، والمطلوب هو احترام حدود المساحات المتاحة للحراك، ومراعاة الخطوط الحمراء التي ينبغي عدم تجاوزها أو القفز عليها، وخطوط القضاء الحمراء هي عدم التدخل في اختصاصاته، وعدم خدش مصداقيته، أو التأليب عليه”. وقال د. الحارثي في ورقته إلى أن جميع الدساتير في الدول المتحضرة التي تحترم أجيالها ومستقبلها تلح على احترام “استقلال” الإعلام و”حريته”، فتمنع التأثير عليه، أو تعطيله، أو عرقلته عن بلوغ أهدافه، أو منعه من أداء مهماته، ولعل أبرز هذه المهمات في عبارة مختصرة، “مراقبة” أداء السلطات في الدولة وجميع مؤسساتها بما في ذلك القضاء ، وهنا تلوح – بحسب الدكتور الحارثي - مع بعض التحفظ ، منطقة”الانسجام” أحياناً بين القضاء والإعلام، “فالإعلام يقوم بدور “المراقبة” وفضح الأخطاء والتجاوزات.. والقضاء، من جهته، يتولى الحسم، والفصل، وإظهار الحق والحقيقة”. وبين رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام أن من فرص التكامل الممكنة بين الإعلام والقضاء البحث عن الحقيقة وإشهارها والفصل فيها، حيث يرى أن هناك خلاف واضح بين المؤسستين في مقاربة القضايا المنظورة، والمشكلات المطروحة، والتعامل معها، فالقضاء ينظر إلى مقاربات الإعلام ومعالجاته على أنها أقل صرامة، وأقل انضباطاً، من مقارباته ومعالجاته هو، فحدود “الإعلامي” هي نظرته الفردية المجردة، أي النظرة ذات الثقافة الحقوقية والقانونية الملتبسة أنها هي القشرية في أحسن الأحوال. ودعت الورقة التي قدمها د. فهد الحارثي إلى الحيلولة دون وقوع مايسبب قطع سبل التفاهم بين القضاء والإعلام من خلال استشعار المسؤوليات الحقيقية والمضي قدماً نحو التكامل والتقارب بين الجهازين وابتكار آليات لقيام كل مؤسسة بعملها بشكل متكامل يخدم العلاقة بين القضاء والإعلام. وشدد د. الحارثي على أهمية استقلال القضاء والمحافظة في الوقت نفسه على حرية الإعلام، مؤكداً بأن هذا كفيل بخدمة مصلحة الناس والدولة. وأشار إلى أن وجود التشريعات التي تضمن، بكفاءة عالية، استتباب هذه الأمور، بحيث تكفل عدم التعارض، وتضمن عدم التقاطع أو التناقض. فالتعاون والتكامل بين القضاء والإعلام ضرورة ملحة وأساسية لقيام العدل وانتظامه، مع أهمية العمل على إزالة مناطق الاحتكاك أو المماحكة أو التصادم هي الخيار الوحيد لمثالية العلاقة. وبين الحارثي أن للإعلام تجلياته في الحرية، وفي صناعة الرأي، وفي الاستحواذ على الجماهير، ولكنه قال :”ينبغي أن يكون للإعلام، في الوقت نفسه، موجباته التي يفترض ألاّ تجعله يسرف في حريته، أو يخون أمانته في صناعة الرأي، أو يكذب ويخادع في الاستحواذ على الجماهير. فالحرية ليست حرية مطلقة، بل هي حرية مسؤولة، يحددها النظام والقانون، ولا يمكن لأي إعلامي، أو مؤسسة إعلامية، أن تتجاوز النظام والقانون”. مقابل ذلك شدد الحارثي أن على القضاء، من جهته، ألاّ يسرف أو يستغل ثقافة “المقدس” فيشهرها في وجه الإعلاميين ما يؤدي إلى تعطيل دورهم أو عرقلته. ودعا د. الحارثي إلى أهمية أن يحيط الإعلامي، الذي يتصدى لحقل القضاء ومجالاته، بالقوانين الشرعية والنظامية، ما يكمل أدواته المهنية، وما يجعله أكثر وعياً وإدراكاً بما يمكن أن تسببه تدخلاته غير المحسوبة أحياناً ، كما دعا إلى وجود شرعي أو قانوني تعرض عليه القضايا قبل نشرها، كما دعا إلى ضرورة وجود لجنة من القضاة والإعلاميين تكون مهمتها وضع مدونة للمعايير المهنية والقانونية لمعالجات الإعلام للأمور القضائية.
