اتخذت الإدانات الدولية للنظام الليبي شكل الدعوات المباشرة لفرض عقوبات عليه لكن مع التأكيد على عدم الرغبة بالتدخل العسكري على خلفية قيام النظام الليبي باستخدام القوة لقمع المظاهرات المناوئة له. فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر رسمية في باريس قولها أمس إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات سريعة وملموسة على المسؤولين عن أعمال العنف في ليبيا، وتعليق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع الحكومة الليبية. وفي هذا السياق نقل عن كبير مستشاري الرئيس ساركوزي، جان ديفد ليفيت مطالبته -في مؤتمر صحفي عقده في باريس- بفرض عقوبات على ليبيا تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية للعديد من المسؤولين الليبيين، مؤكدا أن جميع المتورطين في عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين سيقدمون إلى المحكمة الجنائية الدولية. بيد أن المسؤول الفرنسي استبعد أن يكون المجتمع الدولي يدرس فكرة خيار التدخل العسكري في ليبيا لوقف عمليات العنف بحق المتظاهرين والتي وصلت بحسب وسائل إعلامية إلى مستوى ينذر بوقوع أعداد كبيرة من القتلى.