وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار والمؤسسة العامة للموانئ يوم أمس الأول في مقر مؤسسة الموانئ في الرياض مذكرة تعاون لتعزيز دور موانئ المملكة في تنمية السياحة الوطنية والمحافظة على الآثار البحرية والموانئ التاريخية ، وتنمية الموارد البشرية . ووقع الاتفاقية من جانب هيئة السياحة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، ومن جانب المؤسسة رئيسها معالي المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري . وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في كلمته بعد توقيع المذكرة أن هيئة السياحة تنتهج مبدأ الشراكة في أعمالها مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ، مبيناً سموه أن العمل التكاملي مهم لتنسيق الجهود بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن , وأن مذكرة التعاون بين هيئة السياحة والموانئ تأتي ضمن هذا العمل التكاملي الجماعي . ونوه بأهمية الشراكة مع المؤسسة العامة للموانئ نظراً لأهمية الدور الاقتصادي الذي تقوم به المؤسسة, معرباً سموه عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المؤسسة ومسئوليها لاهتمامهم بهذه الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز دور موانئ المملكة في تنمية السياحة الوطنية وخدمة السائح المحلي . من جانبه عبر رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري عن شكره لسمو رئيس الهيئة على زيارته للمؤسسة العامة للموانئ وحرصه على توطيد العلاقة فيما بين الهيئة والمؤسسة من خلال هذه الاتفاقية مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية التي تفتح مجالات لأنشطة وبرامج مشتركة تسهم في خدمة السياحة السعودية وتطويرها والمحافظة على التراث العمراني . وتتناول مذكرة التعاون بين هيئة السياحة والمؤسسة العامة للموانئ التعاون في عدد من المجالات , ففي مجال السياحة نصت بنود المذكرة على التطوير والاستثمار السياحي من خلال تعزيز دور موانئ المملكة في تنمية السياحة الوطنية. ، والمشاركة في برامج التطوير السياحية وتحديد الفرص الاستثمارية والمشاريع السياحية ضمن الموانئ أو في الأراضي العامة الواقعة ضمن صلاحية المؤسسة بحيث تحدد مواقع لاستخدامات ملائمة لإقامة أنشطة استثمارية سياحية وخدمية مكملة للمشاريع الرئيسة ، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات بشأن تنمية وتطوير المرافق السياحية الساحلية ، ومنها: تطوير الموانئ الجديدة بما يخدم الجانب السياحي، وتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة السفر للمسافرين عن طريق الموانئ، إلى جانب الدراسات والخرائط وتحديدا فيما يخص خطط الهيئة أو القطاع الخاص لتطوير مراسي في المواقع والوجهات السياحية الساحلية، وإجراء إحصاءات بحركة المسافرين عبر الموانئ، وتحفيز استثمار القطاع الخاص في تطوير جودة الخدمة المقدمة من المؤسسة للسائح . وفي مجال الآثار نصت بنود المذكرة على المحافظة على الآثار البحرية المطمورة والظاهرة خصوصاً في الموانئ وإبلاغ الهيئة بأي آثار يتم اكتشافها، ودعم جهود الهيئة في الحفاظ على الموانئ التاريخية للمملكة وتهيئتها للزيارة. كما نصت بنود المذكرة على دعم الأنشطة التي تنظمها كل جهة بهدف تنمية السياحة البيئية في المناطق التي تقع تحت إشراف المؤسسة من تجهيز البنية الأساسية وتسويق المواقع وتطبيق البرامج السياحية، وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لتسهيل مهام منظمي الرحلات السياحية والغوص لرفع جودة خدماتهم والخدمات المقدمة لهم في الموانئ السعودية، إلى جانب العمل على نشر ثقافة السياحة المسئولة بين المسافرين من وإلى موانئ المملكة من خلال توزيع النشرات واللوحات والإذاعات الداخلية في الموانئ وعلى السفن وغيرها من الوسائل الممكنة. وفي مجال تنمية الموارد البشرية نصت المذكرة على تبادل الاستشارات المتخصصة بما يخدم مهام الجهتين، وتبني ودعم إعداد دورات تدريبية وورش عمل لمنسوبي الجهتين بما يعزز مجالات التعاون بينهما.