حسمت أمس اللجنة الوطنية للحج والعمرة تشكيل لجنة موحدة للحج والعمرة يكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، في قرار يعد خطوة إيجابية نحو توحيد “شباك” القرار الأوحد، وصدور تقارير من شأنها أن تكون أكثر اتزانا ومسؤولية تتمخض عنها استراتيجيات فعلية في حقلي الحج والعمرة، حيث أن من شأن القرار تذليل العوائق التي تواجه شركات ومؤسسات العمرة والعمل على حلها. وأوضح زياد فارسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن سعد بن جميل القرشي كان الشخص الوحيد ضمن أعضاء اللجنة مرشحاً للرئاسة، وتم اختياره بالتزكية، مشيراً أن منصب النائب في قطاع الحج ترشح له عضوان من اللجنة، تمثلا في الدكتور أشرف الشيخة، عبدالقادر جبرتي ،حيث حسم الكرسي لصالح الأخير الذي تغلب على منافسة ب 11 صوت مقابل أربعة أصوات، وأما النائب في قطاع العمرة فترشح للمنصب ثلاثة أعضاء ممثلين في المهندس عبدالله عمر قاضي، احمد الكريشان، وماجد النفيعي، وهي الانتخابات التي حسمها قاضي وتغلب على منافسيه بسبعة أصوات مقابل خمسة أصوات للنفيعي وثلاثة أصوات للكريشان. وقال فارسي:” إن الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، هو الاجتماع الأول للجنة، والذي بعد أن قام باختيار الرئيس للجنة ونائب لقطاع الحج، ونائب آخر لقطاع العمرة، تم اختياره ليكون الناطق الرسمي باسم اللجنة”، وتابع : “ الاجتماع لم يبحث في التفاصيل المتعلقة بمعوقات القطاع أو المقومات التي يجب بناءها والعمل على تنفيذها، حيث أقتصر على انتخابات الرئيس ونائبيه، عدا أنه شهد العديد من المقترحات التي طرحها الأعضاء على هامش جدول أعماله، والتي وضعت جميعها في الحسبان وسيتم وضع الأطر لها لإدخالها ضمن إستراتيجية وخطط عمل المرحلة المقبلة”. وأبان فارسي، أن اللجنة ستدعو جميع الأعضاء والعاملين في القطاع والمهتمين لعقد ورشة عمل في القريب العاجل لمناقشة متطلبات واحتياجات المرحلة القادمة”، نافياً أن تكون اللجنة بعيدة عن مظلة مجلس الغرف نظراً لموقعها في مكةالمكرمة ومقر المجلس الواقع في العاصمة الرياض، مفيداً أن اللجنة ستكون على تواصل مستمر مع الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية، وستخضع لجميع اللوائح والأنظمة التي تخضع لها جميع اللجان الوطنية. وذهب فارسي ليوضح، أن اللجنة الوطنية سينبثق عنها لجان فرعية، تعمل وتختص بجميع أنشطة العمرة والحج، وستشارك في شتى المجالات المباشرة وغير المباشرة، وخاصة تلك ذات العلاقة بأعمال القطاع، مستدركاً أن الاجتماع القادم ستتضح من خلاله الصورة بشكل متكامل عن دور تلك اللجان والمهام التي ستقوم بها وتعمل على تنفيذها تحت مظلة اللجنة الوطنية. من جهته أوضح سعد القرشي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية، أن الأعمال الخاصة بالحج والعمرة من خلال الغرف التجارية سيكون فقط من خلال اللجنة الوطنية التي سيكون مقرها مكةالمكرمة، والتي ستكون على تواصل مباشر مع مجلس الغرف السعودية، مشيراً أن هذه المسئولية التي وضعت على عاتق اللجنة بعد صدور القرار الوزاري الخاص بتوحيدها في مكةالمكرمة، سيجعل من اللجنة المسئولة عن كافة أعمال القطاع، والتي سيكون من ضمن مهامها إصدار التوصيات المناسبة لأعمال الحج والعمرة. وأبان القرشي”إن من الإيجابيات التي تنضوي تحت هذا القرار تلازم الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة مع أماكن صنع القرار فيما يختص بوزارة الحج، وكل الجهات التي تندرج تحتها، والجهات الرسمية والوزارية الموجودة على أرض الواقع والعمل في مكةالمكرمة، خاصة في ظل تمركز وزارة الحج في مكةالمكرمة، وهي الوزارة الوحيدة التي يوجد بها الوزير ووكلاء الوزارة على الدوام في العاصمة المقدسة”. وزاد القرشي بالقول”إن لجنة الحج المركزية تتخذ من مكة موقعا لها، بالإضافة للجهات الحكومية الأخرى المشاركة في أعمال الحج والعمرة، ناهيك عن الجهات الرقابية والجهات الحكومية، ونقوم بدراسة جميع القرارات الإيجابية والسلبية المتعلقة بالقرار”. وأضاف “إنه من أرض الواقع الملموس، دعت الحاجة الناجعة لسن مثل هذه القرارات التي تصب مباشرة في مصلحة تفعيل القرارات الاستراتيجية وخلق شباك أوحد نحو الانطلاقة المثلى للتعامل مع شؤون الحج والعمرة، ونص القرار الذي تم إبلاغ مجلس الغرف السعودية بنسخة منه لإبلاغ الغرف التجارية الصناعية المعنية بمضمونه على أن تكون اللجنة منسجمة مع منظومة الجهات الحكومية والأهلية العاملة في الحج لمنع الازدواجية خصوصا ما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بأعداد المعتمرين والحجاج الذين يؤدون الفريضة في كل عام”.