مضت أربعة أيام على الحوار اللبناني وسط مراوحة وغياب أي نتائج حاسمة في أي من المواضيع التي يتناولها البحث، في وقت كثفت فيه قطر التي ترأس لجنة الوساطة الوزارية العربية جهودها لإنقاذ الموقف. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر إعلامي قطري قوله إن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني سيعقد مؤتمرا صحفيا هو الأول من نوعه منذ بدء جولة الحوار بين الفرقاء اللبنانيين. وكان المؤتمر قد وصل أمس الاول إلى مأزق وغابت تقريبا اقتراحات الحلول بعد إعلان المعارضة رفضها إرجاء البحث في قانون الانتخابات إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية التوافقي. وتدخل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للمرة الثانية خلال يومين لتجنب فشل الحوار الوطني اللبناني بعد أن أخفق فرقاء الأزمة اللبنانية في التوصل إلى حلول للقضايا الخلافية. وذكرت تقارير صحفية أن اللجنة الوزارية العربية عقدت اجتماعات مع الطرفين كل على حدة ونقلت أفكارا لتقريب وجهات النظر. وأضافت المصادر أن “الخيار بات بين التوصل إلى حل في آخر لحظة أو تعليق الحوار بسبب ارتباطات المسؤولين في قطر والمسؤولين العرب بمواعيد أخرى ابتداء من الثلاثاء”. وقال زعيم تيار المستقبل سعد الحريري في تصريح صحفي إن فريقه لن يغادر الدوحة دون التوصل لاتفاق. وبدوره أكد النائب محمد رعد رئيس وفد حزب الله إلى المؤتمر أن وفد المعارضة مستعد للبقاء في قطر حتى التوصل إلى حل. أما الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى فأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق اليوم قبل أن يغادر الدوحة. وسيتوجه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى السعودية اليوم لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي كما سيبدأ جولة أخرى يوم الأربعاء. ويوجد في الدوحة حاليا ثمانية من وزراء الخارجية العرب لكن لا يمكنهم البقاء فيها فترة مفتوحة حتى تحل مشاكل لبنان المعقدة. وكان مدير مكتب الجزيرة في بيروت قد نقل في وقت سابق عن مصدر في قوى الرابع عشر من آذار قوله إن الموالاة مستعدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها للمعارضة الثلث الضامن بشرط انتخاب رئيسٍ للبلاد فورا، مع استثناء بيروت من أي تعديل في قانون الانتخاب. وفي المقابل أكد وفد المعارضة اللبنانية التمسك بالتوافق على الحكومة وقانون الانتخاب أولا انسجاما مع بيان اللجنة الوزارية في بيروت. وأصدرت المعارضة في وقت سابق بيانا في ختام اجتماع لها في الدوحة اعتبره فريق الموالاة رفضا للاقتراح القطري بإرجاء البحث في قانون الانتخابات إلى ما بعد انتخاب الرئيس لتسهيل الوصول إلى حل في الدوحة. واقترحت قطر يوم الأحد على طرفي النزاع إرجاء البت في قانون الانتخابات إلى مرحلة لاحقة على أن يتم الاتفاق في الدوحة على توزيع النسب على الحكومة بين الطرفين وبعدها يجري انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وبعد انتخاب سليمان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بتقديم اقتراح بشأن قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لإقراره. وسرعان ما صدرت مواقف الموالاة لتندد بموقف المعارضة، مؤكدة أن المعارضة كانت قد وافقت الأحد على الاقتراح القطري لكنها تراجعت عنه ظهر الاثنين في بيانها. وبالمقابل، تشدد المعارضة على أنها لا تفعل سوى التمسك ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بيروت الخميس الماضي. يذكر أن وفود الأطراف المشاركة في الحوار بدأت حوارها مساء الجمعة بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تشل البلاد منذ 18 شهرا وكادت تدخل لبنان في حرب أهلية.