المحكمة الدستورية السودانية تقبل طعناً يطلب حل مفوضية استفتاء الجنوب

قبلت المحكمة الدستورية السودانية طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب، وهو أمر قد يعطل الاستفتاء على الاستقلال المقرر في التاسع من يناير 2011.وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية، إن المحكمة (قبلت الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل).وأضاف أن المحكمة ستنظر الآن في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي.وقال رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل إنه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية، مضيفاً أن المحكمة ستستمع الى دفوع الجانبين قبل أن تصدر حكمها.
وأشار إلى أن الموقف مشحون بالمشاعر وذو أبعاد سياسية ولا يتصور أن تقبله المحكمة بسهولة.أما المحامون فتوقعوا أن تصدر المحكمة حكمها بعد ثلاثة أيام على الأرجح. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لإرجاء أو تعطيل الاستفتاء.