دعت اللجنة الوطنية لسلامة المرور بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الباحثين والباحثات والخبراء والمختصين بالمملكة للمشاركة في تنفيذ دراستين تتعلقان بإعداد ( الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ) ، بغرض تحقيق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور ، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق ، وإيجاد تنسيق وتكامل بين الأجهزة المعنية بالمهام المرورية. ويغطي موضوع الدراسة الأولى ( الخبرات العالمية في إعداد استراتيجيات السلامة المرورية وتنفيذها ومتابعتها ) ، بهدف إجراء دراسة لمراجعة أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية ، وخططها الإستراتيجية في تحقيق ذلك ، والدروس المستفادة منها ، والمخرجات المتوقع الوصول إليها ، والتي ستساعد بمشيئة الله تعالى في إعداد الخطة. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد حددت اللجنة خمس مهام للقيام بها ، تشمل : التحديد العلمي لمفهوم // أفضل الممارسات // في السلامة المرورية وضع إطار عام لمراجعة أفضل الممارسات العالمية في السلامة المرورية ، اختيار الدول التي سيتم مراجعة تجاربها في مجال السلامة المرورية ، دراسة وتحليل ممارسات الدول المختارة في مجال السلامة المرورية ، استخلاص وتلخيص الدروس المستفادة. وتتناول الدراسة الثانية مجال : ( استشراف المستقبل للسلامة المرورية في المملكة العربية السعودية ) ، بهدف معرفة العوامل المؤثرة على السلامة المرورية في المملكة للمساعدة في تحديث وتوجيه البرامج والمشروعات التي تقع ضمن الإستراتيجية وإعادة ترتيبها حسب الأولوية وأهميتها وتحديد المراحل الزمنية لها ، وقد اختارت اللجنة ثلاث مهام يستوجب على الباحثين القيام بها ، وهي التحديد الدقيق للعوامل المؤثرة ذات العلاقة ، وتحليل العوامل المؤثرة ، والاستنتاجات. وشرعت المدينة في العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والحد من مخاطر حوادث السير ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وذلك بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وسيتم إعداد الاستراتيجية كما أوردت نشرة أخبار المدينة وفق مرحلتين أساسيتين ، الأولى عن طريق التقييم المتعمق للوضع المروري الراهن بجميع أبعاده ، وتحديد نقاط القوة والضعف ، والتعرف على الخبرات العالمية في هذا المجال ، والثانية ستكون عن طريق إعداد الأسس الاستراتيجية التي سيتم ترجمتها إلى برامج ومشاريع مصنفة بحسب الجهات المعنية وفق برنامج زمني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.