عقد مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك اجتماعه الدوري أمس بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض وسط تأكيد الجانبين على ضرورة العمل من أجل تحقيق الهدف الإستراتيجي لقيادتي البلدين للوصول إلى مستوى تبادل تجاري يبلغ 60 مليار دولار بحلول العام 2015م. ورأس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك نائب رئيس مجلس الغرف عبدالرحمن الجريسي ومن الجانب الصيني ليو تسي مينغ بحضور المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني يي وجي رونغ ورئيس مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة الدكتور تشين شي من. وأكد الجريسي في كلمته الافتتاحية على أهمية استمرارية عقد لقاء مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بصفة دورية بين البلدين للعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خاصة بعد تحقيق المبادلات التجارية قفزات تاريخية ، مشيرا إلى أنه عند تأسيس المجلس المشترك لم تكن هناك قوة دفع كبيرة في المجال الاقتصادي حيث كان الطموح الوصول إلى سقف 600 مليون دولار وتضاعفت خلال عقدين من الزمن لتصل إلى نحو 42 مليار دولار في العام 2008م. وعزا الجريسي ذلك إلى وجود قناعة بين قيادتي البلدين على أهمية الشراكة بينهما وتشجيع القطاع الخاص لبحث المزيد من الشراكة وإقامة المشاريع المشتركة وتشجيع تواجد الشركات في البلدين ، مؤكدا أن الهدف الإستراتيجي وفق ما هو معلن هو الوصول إلى سقف 60 مليار دولار في حجم التبادل التجاري بحلول العام 2015م. ورأى أن الصين باتت الشريك الثاني للمملكة العربية السعودية ، كما أن المملكة أضحت الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا ، مشددا على أن الوصول إلى الهدف الإستراتيجي المعلن من قيادتي البلدين الصديقين يواجه العديد من التحديات وهو ما يتطلب العمل بشكل مشترك وجدي لحلها والتغلب عليها. من جانبه عبر المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني يي وجي رونغ في كلمته عن تقديره لما قام به مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك منذ إنشائه حتى الآن وتقديره التام للجهود التي بذلتها جمعية الصداقة الصينية العربية التي عملت على مد يد التعاون مع الدول العربية وخاصة المملكة لبحث سبل فرص التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الشراكة القائمة والمستقبلية. وأشار إلى أن تلك الجهود التي لقيت دعما وتشجيعا من قيادتي البلدين أسهمت في تعزيز موقع الشراكة بحيث أصبحت العلاقات بينهما إستراتيجية. كما أكد رئيس مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة الدكتور تشين شي منى في كلمته خلال مجلس الأعمال السعودي الصيني على أن المجلس يؤمل فيه أن يعمل على فتح المزيد من فرص التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في ظل حرص جمعية الصداقة الصينية العربية على عقد شراكات مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. وقال أن الجمعية الصينية قامت بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية بعقد عد لقاءات على مستويات عدة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ، مشيرا إلى أن الوفد الصيني الزائر حاليا يضم في عضويته 30 من رجال الأعمال الراغبين في بحث سبل التعاون مع الشركات السعودية في عدة مجالات من بينها المقاولات والإنشاءات والقطاع الخدمي للبنى التحتية. وأكد المسئول الصيني شي منى على قدرة الشركات الصينية بما تمتلكه من خبرات بسد احتياجات قطاع الأعمال والسوق السعودية خاصة في مجالات التأهيل والتدريب التي تحتاج إليها المملكة في هذه المرحلة مبديا استعداد الجانب الصيني لذلك ، مشيرا إلى أن التطور الحالي للعلاقات السعودية الصينية ليس بمعزل عن قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وحرص قيادتيهما على دفع هذه العلاقات إلى الأمام عن طريق المشاركة واستكشاف المزيد من فرص التعاون. وطرح الجانب السعودي خلال مجلس الأعمال عدد من المقترحات من أهمها حث الشركات الصينية في المملكة على التعاون مع شركات المقاولات السعودية في تنفيذ المشاريع المكلفة بها ودعم مشروعات المشتركة في مجالات صناعية واعدة مثل البتروكيماويات وضرورة تسيير خط جوي مباشر بين البلدين بهدف تعزيز حركة المسافرين والبضائع وتخفيض تكلفة السفر على قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مصنع لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بصناعة الأسمنت وحث الحكومة الصينية على تشجيع الشركات الصينية لكي تكون المملكة مركزاً إقليميا لأعمالها بالمنطقة وبحث إنشاء معهد متخصص لخدمة صناعة الأسمنت وتوفير الكوادر للعمل فيها. وقدم الجانب السعودي خلال لقاء مجلس الأعمال عددا من الملاحظات على أداء الشركات الصينية خاصة في قطاع المقاولات وعدم استفادتها من المزايا الكبيرة التي منحتها الحكومة السعودية محذرا من تحايل بعض الشركات على حزمة التسهيلات المقدمة لها وضرورة قيامها بالمشاركة مع الشركات السعودية المتخصصة في قطاع المقاولات لتعزيز الفائدة المشتركة. من جانبه نبه الجانب الصيني خلال الاجتماع على ضرورة دراسة مسببات تراجع التبادل التجاري في العام الماضي 2009م وبحث سبل إقامة شراكات جديدة في مجالات جديدة لتعويض ذلك التراجع الذي حدث خاصة عن طريق تعزيز دور الشركات المشتركة بين البلدين نظرا لما تمتلكه من خبرات خاصة في سوقيهما المحليين. حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان وعدد من رجال الأعمال في البلدين الصديقين.