اعتبرت الحكومة الفرنسية أن حركة الاحتجاجات الضخمة التي رافقت التصويت على مشروع إصلاح قانون التقاعد وصلت أخيرا إلى (نقطة تحول) بعد موافقة مجلس الشيوخ الثلاثاء عليه متوقعة بدء حوار بشأن مقترحات بهذا الصدد بين نقابات العمال وأرباب العمل. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إنه يتعين إنهاء الإضرابات حاليا بما أن الحركة الاحتجاجية (لم يعد لها أي معنى). ويأتي ذلك في وقت قدرت فيه وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد الخسائر الناجمة عن الإضربات بحوالي أربعمائة مليون يورو يوميا. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي أقر أمس الأول مشروع الإصلاح المثير للجدل الذي يقضي برفع سن التقاعد من ستين إلى 62 عاما، والذي أثار موجة إضرابات واسعة في صفوف النقابات.