رحب الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي أمس بالتعديلات التي أدخلت على دستور البلاد والتي تنقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء. وقال ساكاشفيلي إن التوصيات التي قدمتها (لجنة البندقية) -الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا- قد أخذت جميعها تقريبا في الحسبان. ووافق البرلمان الجورجي على التعديلات الدستورية يوم الجمعة بأغلبية 112 صوتا مقابل اعتراض خمسة أصوات. وتقلص التعديلات الجديدة بصورة كبيرة صلاحيات رئيس البلاد وتنقلها إلى رئيس الوزراء والحكومة. وبموجب هذه التعديلات أضحى بإمكان رئيس الوزراء تعيين وإقالة الوزراء، في حين سيكون دور رئيس البلاد شرفيا إلى حد كبير، تماما كما هو الحال بالنسبة لمنصب الرئيس في ألمانيا. في المقابل، انتقدت المعارضة الجورجية التعديلات التي رأت أن من شأنها أن تؤدي إلى سوء استغلال السلطة. غير أن الحكومة ردت بأن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار، كما ستشجع النمو الاقتصادي. وقالت الحكومة إن مسؤولين أوروبيين أثنوا على التعديلات الدستورية التي تمت في جورجيا ورأوا فيها تحسنا في النظام السياسي للبلاد. ويرى مراقبون أن التعديلات تصب في صالح ساكاشفيلي الذي من المحتمل أن يرشح نفسه لرئاسة الوزراء عندما تنتهي فترته الرئاسية خلال ثلاث سنوات. يشار إلى أن التعديل الدستوري الجديد سيدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2013.