عقوبات يابانية جديدة على إيران

فرضت اليابان أمس الجمعة عقوبات إضافية على إيران، منها تجميد أصول شركات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وتشديد المراقبة على المبادلات المالية، وذلك في استجابة لدعوات من الولايات المتحدة الأميركية لممارسة مزيد من الضغوط على طهران بسبب طموحاتها النووية. وتتضمن الإجراءات الجديدة التي تذهب إلى مدى أبعد مما تضمنه قرار للعقوبات صدر عن مجلس الأمن مؤخرا، قيودا مالية مثل حظر الأنشطة المصرفية مع بنوك إيرانية معينة، وتجميد أصول أربعين شركة إيرانية ومسؤول في القطاع النووي في البلاد. كما نصت هذه العقوبات الجديدة التي تتكون من سبع نقاط، على وقف الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة. وقد دعا مسؤولون أميركيون طوكيو إلى أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في تبني عقوبات أكثر صرامة من أجل الضغط على إيران فيما يخص برنامجها النووي. وقال المستشار الخاص لحظر انتشار الأسلحة النووية في وزارة الخارجية الأميركية روبرت إينهورن الشهر الماضي (النفط الإيراني مهم كثيرا بالنسبة لليابان، لكن الخطوات التي ندعو طوكيو إلى اتخاذها لن تكون تدخلا في الأمن الطاقي الياباني).