أيد قرار البرلمان الصربي –في جلسة طارئة عقدها أمس - سعي الحكومة لإجراء محادثات في الأممالمتحدة بشأن كوسوفو، في حين أعلن رفضه المطلق لانفصال الإقليم، الذي يعترف به 69 بلدا. وفي الأثناء حث الاتحاد الأوروبي صربيا وكوسوفو على التفاوض. وبعد مناقشات استمرت 12 ساعة متواصلة -في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي بأن إعلان إقليم كوسوفو الاستقلال عن صربيا عام 2008 لم ينتهك القانون الدولي- تبنى البرلمان موقف الحكومة بموافقة 192 عضوا، ورفض 26، وامتناع اثنين عن التصويت، من إجمالي الأعضاء البالغ 250. وبحسب نص المقترح (يعتبر البرلمان أنه من الضروري، من خلال المفاوضات السلمية، التوصل إلى حل دائم ومقبول من الطرفين لمسألة كوسوفو، وفقا لدستور صربيا). ويضيف المقترح أن (البرلمان يؤكد أن صربيا لن تعترف، صراحة أو ضمنا، باستقلال كوسوفو المعلن من جانب واحد). ورغم أن قرار العدل الدولية ليس ملزما، فإن من المتوقع، حسب محللين، أن تتبعه موجة اعتراف واسعة باستقلال كوسوفو، التي تعترف بها 69 دولة منها الولاياتالمتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. وتعهدت صربيا بمواصلة سعيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل، لاستئناف المفاوضات حول وضع الإقليم، رغم صدور قرار المحكمة الدولية، قائلة إنها ستقدم مشروع قرار يدعو لإجراء محادثات. وطلب وزير الخارجية الصربي فوك جيريميتش من المشرعين (دعم موقف الحكومة الذي يؤكد أن من الضروري التوصل -من خلال المفاوضات- إلى حل مقبول للجميع وعلى أساس الدستور الصربي). وتصر صربيا على أن كوسوفو جزء لا يتجزأ من ترابها الوطني، وفي خطاب أمام الجلسة البرلمانية أمس أكد الرئيس الصربي بوريس تاديتش أن بلغراد لن تتخلى مطلقا عن كوسوفو، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية ستكون له تبعات. وحملت المعارضة الصربية بشدة على سياسات الحكومة (الفاشلة) حيال مسألة كوسوفو، وطالبت باستقالة تاديتش وجيريميتش.