تستعد أوروبا لنشر مجموعة نتائج اختبارات الضغط والتحمل بالنسبة لواحد وتسعين مصرفا كتتويج لعملية طويلة استمرت أربعة أشهر تهدف إلى تبديد الشكوك حول القطاع المصرفي الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن نتائج مدى نجاح المصارف في تحمل المزيد من الصدمات الاقتصادية سوف يتم الإفراج عنها عند الساعة السادسة مساء أمس وعند إغلاق الأسواق المالية الأوروبية. وتوجد خشية فعلية لدى العديد من المحللين من أن لا تتمتع الاختبارات بالشفافية التامة وان يتم تحديد نتائجها وفق اعتبارات سياسية. وطالب صندوق النقد الدولي في تقريره الشهري الصادر هذا الأسبوع بضرورة أن تتحلى كافة الاختبارات بالشفافية التامة أولا وبأن تتضمن أيضا مخاطر الديون السيادية لعدد من الدول الأوروبية وهو محل المضاربات الرئيس حاليا. وقد أجريت الاختبارات من قبل لجنة الإشراف المصرفية الأوروبية في لندن وهي هيئة من المشرفين على الصعيدين الوطني وممثلي المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت ،مع التركيز على معاملة كافة المؤسسات المصرفية الأوروبية على قدم المساواة . ويمكن لأي شكوك في هذا المجال أن تحمل عواقب سلبية كبيرة إذا رفضت الأسواق نتائج قد تعتبرها بمثابة محاولات تتستر ذات طابع سياسي على المتاعب الفعلية للمصارف . ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي لنشر نتائج الاختبارات في اجتماعهم في بروكسل في يونيو الماضي لإنهاء سلسلة من التكهنات السلبية على القطاع المالي الأوروبي . وتقول معلومات أولوية تسربت في بروكسل إن بعض المصارف في اسبانيا وألمانيا واليونان قد تكون الضحايا الأولى لاختبارات الضغط . وأعربت معظم الدول الأعضاء في منطقة اليورو وبشكل عام عن الثقة في قدرة مؤسساتها على اجتياز الاختبارات ولكن رئيس الحكومة السلوفينية بوروت باهور اعترف بأن أكبر مصرف في سلوفينيا قد يحتاج إلى إعادة الرسملة. وتشمل الاختبارات مصارف في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ومصارف في بريطانيا والدنمارك والمجر وبولندا والسويد لمعرفة ما إذا كان لديها ما يكفي من رأس المال الضروري لتحمل الصدمات مثل تراجع بنسبة ثلاثة في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي. و تحصلت المصارف الأوروبية منذ بداية أزمة الرهن العقاري في صيف عام 2008 على أكثر من 200مليار يورو من الدعم الحكومي المباشر ويتوقع المراقبون أن يتم ضخ موارد إضافية في الفترة القليلة المقبلة. وقال أولي رهين مفوض شؤون النقد الأوروبي إن آلية الدعم الأوروبية المتضمنة لمبلغ 750 مليار يورو قد يتم استعمالها لضخ مبالغ مالية للمصارف التي ستكشف اختبارات التحمل إنها تواجه مصاعب تمويل محددة . وتوقع عدد من المحللين إن نشر نتائج الاختبارات سوف يؤدي إلى تعزيز السوق ويتسبب في محاولات سيطرة محددة على بعض المصارف المضطربة.