كشف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ عن أبرز قواعد العمل الجديدة للمجلس ولجانه المتخصصة. وبين آل الشيخ في لقاء صحفي عقده بمكتبه بالمجلس أمس أن مجلس الشورى وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - دخل في نشاط مكثف وعلاقة مستمرة مع الجهات الحكومية والجهات التي يدخل ما لديها من أعمال في اختصاص المجلس. وأوضح أنه سيتم اليوم الفصل الأخير من مناقشة قواعد أعمال المجلس منوهاً بأن نظام مجلس الشورى صدر بمرسوم ملكي ونُظّم ووضع ضوابط لكيفية عمل المجلس , وأن هناك قواعد عمل المجلس التي يصدرها المجلس في داخله تهتم بجلسات المجلس وإدارة الجلسات وأسلوب طرح اللجان ما لديها من أعمال خلال الجلسة والتوصيات التي يقدمها الأعضاء , وما يقترح به الأعضاء دون أن تكون في جدول الأعمال ما لديهم من موضوعات وتطرح في المجلس للنقاش ,والاحتفاء بالضيوف, وتشكيل لجان خاصة وجانب كثيرة تتعلق بعمل المجلس , إضافة إلى عمل اللجان التي تعمل من خلال المجلس التي يحكمها نظام قواعد عمل المجلس وهذه القواعد تخضع لرأي المجلس ولفهم أعضاء المجلس ما ينبغي أن يكون متجدداً مواكباً للتطور. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين للأجهزة الحكومية بشكل عام ومجلس الشورى بشكل خاص أن يكون هناك تطوير مستمر ومتابعة والرقي بالأداء إلى أفضل مستوى ومواكبة النقلة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في جميع المستويات في هذا العهد الزاهر .. طلبت من أعضاء مجلس الشورى أن يرصدوا ما لديهم من ملاحظات حول هذه القواعد , وأن يتقدموا بها للمجلس لبحث ما يمكن تطويره من هذه القواعد دون أن يكون هناك مساس بنظام المجلس الذي هو من اختصاص ولي الأمر فهو الذي يضع هذا النظام وهو الذي يغير فيه وفق ما يراه إذا رأى أن يكون هناك حاجة لتغير مادة من مواد هذا النظام. وقال إن مرحلة التطوير الأفضل للمجلس هو الأخذ من الأعضاء الذي مارسوا العمل ورصد الجوانب التي لو طورت أو تعديلها أو اختصارها لاستفاد المجلس وكانت له ثمرة كبيرة جداً في تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله. وأضاف إن ما قدمه الأعضاء وما أعده المجلس نقل إلى لجنة متخصصة قامت بتمحيص الآراء ومقابلتها بنظام المجلس حتى لا يكون هناك تصادم بين المقترحات والنظام المقرر وأخذ ما يمكن أخذه من هذه المقترحات ودرست أيضاً من متخصصين في هذا الجانب، ثم أعيدت للجان المجلس حتى تدرس بشكل تفصيلي وبعد أن انتهت الدراسة وضعت في مواد بلغت (80) مادة ثم طلب من الأعضاء أن يكون هناك لقاء لمناقشة هذه التعديلات , وأخيراً يعود القرار النهائي للهيئة العامة للمجلس المكونة من الرئيس والنائب والمساعد والأمين العام ورؤساء اللجان لقبول هذه القواعد أو اختصار شي منها أو حذف أو إضافة. وأوضح آل الشيخ أن المرحلة الحالية هي للقواعد الموجودة والعودة لها بالإضافة أو الاختصار أو الحذف وأن المرحلة القادمة تتعلق بأنواع المشاركات والاتصال بالخارج , والمرأة وحضورها للمجلس , منوهاً أن هناك تصور أولي. وبين أن استضافة الوزراء يخضع للموضوع , وأن المجلس يستفيد من وجودهم والاطلاع على ما لديهم من نشاط ومشاكل , وأن علانية الجلسة تخضع لرأي الضيف مشيراً إلى أن كثرة عدد الضيوف أو قلته نتيجة للموضوعات المطروحة المتعلقة بهم. وتطرق رئيس مجلس الشورى إلى يتعلق بالإعلام والضيوف غير الرسميين مفيداً أنه يبحث الآن بدقة أكثر وأن الجانب الإعلامي وضع له بند مستقل ولكنه لم ينجز حتى الآن , حتى يظهر تقديم مجلس الشورى بشكل أفضل والعلاقة مع وسائل الإعلام أقوى, مبيناً أن لدى المجلس قصور في تقديم ما يدور في أروقته وأن البيان الذي يصدره المجلس مقتضب وأنه تم مناقشة أن تكون الصورة أوضح وأن يكون التقرير أوفى. وأكد حضور المواطنين وإتاحة الفرصة لهم ولكن مازال لدى المواطن هيبة أن يكون على اتصال بمجلس الشورى وهناك توجه أن يكون للمواطن مشاركات أثناء الجلسات, مشيراً إلى أن من أولويات مجلس الشورى أن يكون قريب جداً من المواطن وأن يتلمس احتياجاته.