أكد معالي وزير التجارة والصناعة الاستاذ عبدالله بن أحمد زينل أهمية ضمان استمرارية الشركات العائلية في المملكة لما تمثله من ثقل في الاقتصاد المحلي مشيرا إلى إيلاء وزارة التجارة لقضية تلك الشركات اهتماما أكبر بما يضمن بحول الله الانتقال السلس في إدارتها من جيل إلى جيل عن طريق أسلوبين اتبعتهما وهما الأسلوب الوقائي والأسلوب العلاجي مقدما رؤية الوزارة حول أفضل سبل استمرارية تلك الشركات في أداء دورها الكبير في الاقتصاد المحلي وحدد المعضلات التي تواجهها في هذه المرحلة. ونوه معاليه في كلمته الافتتاحية لورشة شباب الأعمال التي نظمتها اليوم لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض التجارية والصناعية بدور المنشآت العائلية في الاقتصاد الوطني حيث تمثل المنشآت العائلية في المملكة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ولكبر حجم مساهماتها الاقتصادية الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة ولمشاركتها الفاعلة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى (أن المنشآت العائلية تمثل الشريحة العظمى من منشآت الأعمال بالمملكة ولعبت دوراً مشرّفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم). ورأى معالي وزير التجارة والصناعة أن الشركات العائلية تقوم على الاعتبار الشخصي بين أبناء الأسرة الواحدة وتعمل على عدم إدخال عناصر تخرج عن نطاق العائلة في الشركة وقد حقق بعضها نجاحاً كبيراً وامتداد نشاطها إلى الخارج محققة سمعة ممتازة في الأسواق الأجنبية مشدداً على أن نجاح الشركات العائلية في حياة مؤسسيها يرجع إلى قوة الروابط العائلية وعدم وجود عناصر خارجة عن العائلة في الشركة ووحدة القرارات وسرعة تنفيذها وهو ما لا يتحقق في أغلب الأحيان بعد وفاة الشريك الأساسي فيها حيث تختلف آراء الأبناء أو الإخوة وينشأ النزاع مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى تصفيتها وخسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وخصوصاً أن العديد من هذه الشركات وكلاء لشركات أجنبية كبيرة تتمتع بسمعة جيدة وثقة خاصة مع المتعاملين معها. وأوضح معاليه أن عدم فصل الملكية عن الإدارة في الشركات العائلية هو أهم العوامل لتطور الشركة عند نشأتها في ظل مؤسسها الأساسي كما أنه أهم سبب لمشكلة استمرار الشركات العائلية في الجيل الجديد للشركاء بعد وفاة الشريك الأساسي لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتوجيه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية باعتباره الكيان المؤسسي المعني برعاية منشآت القطاع الخاص بإعداد دليل إرشادي يساعد الشركات العائلية في إتباع الأساليب النظامية التي تكفل استمرارها بعد وفاة الشركاء الرئيسيين حيث ظهرت في الفترة الأخيرة العديد من المشكلات التي تواجه الشركات العائلية التي تهدد هذه الكيانات بالتفكك والانهيار. وقال معالي وزير التجارة والصناعة إنه إضافة إلى مشاكل الورثة وعدم توافق أسلوب إدارة الشركة مع مراحل نموها وتطورها توجد هناك عوامل كثيرة ترجع عدم قدرة الشركات العائلية على الاستمرار بنفس الدرجة من المتانة والأداء الاقتصادي ومن بينها على سبيل المثال انفتاح السوق ودخول شركات كبيرة منافسة وبالتالي أصبح من الضروري على أصحاب هذه الشركات إعادة النظر في وضعية شركاتهم عن طريق اتخاذ قرارات إستراتيجية تخدم مصالحها وتحافظ على استقرارها أمداً طويلاً.