أنهى وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي تلتئم اليوم وغداً في مدينة سرت الليبية، وقد تم التركيز خلالها على دعم مدينة القدس ونصرتها ضد الممارسات الإسرائيلية. وانتقد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى -في مؤتمر صحفي عقده عقب رفع الجلسة المغلقة التي عقدها وزراء الخارجية العرب- الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بمحاولة تهويد مدينة القدس، واصفا إسرائيل بأنها دولة مارقة. وأعلن أنه تم تعيين مفوض عام للقدس بالجامعة العربية لمتابعة كافة الإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل لتهويد القدس، معتبرا أن هذه الإجراءات غير شرعية وأن القدسالشرقية ستبقى عاصمة للدولة الفلسطينية. وحول آلية تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الخلاف القائم بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، قال موسى إن المشكلة الأساسية تكمن في اختلاف المواقف وليست في الدعم، معلنا تخصيص 500 مليون دولار لدعم القدس. وفي هذا السياق أشار مصدر دبلوماسي ليبي إلى أن ليبيا قامت بتحويل مبلغ 400 مليون دولار إلى حساب الجامعة العربية كجزء من الدعم للشعب الفلسطيني، في انتظار المصالحة الفلسطينية حتى يتم صرف هذا المبلغ. ومن جانب آخر علمت مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من الدول العربية شنت هجوما على السودان، لتحفظه على تبني مجلس الجامعة قرارا لمجلس الأمن يفرض عقوبات على إريتريا لاحتلالها أراضي في جيبوتي. ومن جهة أخرى أفاد مصدر مطلع في سرت بأن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد عاد للمشاركة في الجلسة المسائية لاجتماعات وزراء الخارجية العرب، وذلك بعد مغادرته مقر الاجتماعات صباحا احتجاجا على استقبال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وفدا عراقيا معارضا. وذكرت تقارير إعلامية أن محمد الصباح نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية قام بوساطة بين أمين اللجنة الشعبية الليبي للاتصال الخارجي موسى كوسا وزيباري لاحتواء الخلاف. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة شارك في جلسة الصلح. وتزامنا مع ذلك أعلن وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن وزراء الخارجية العرب أقروا عقد القمة العربية المقبلة في العراق. وفي أول رد فعل اعتبرت سوريا على لسان مندوبها يوسف أحمد أن استضافة العراق للقمة القادمة سيكون مرهونا بشروط زمنية في العام القادم. وقال أحمد إن شرط تحقيق قمة عربية صالحة هو أن يكون مكان انعقادها محققا لكافة الشروط، وأولها الشروط الأمنية بحيث لا يكون البلد واقعا تحت الاحتلال الأجنبي. وحول معالجة الخلافات العربية وخاصة القائمة بين بلاده ومصر، قال أحمد في تصريحات صحفية إن الشروط الموضوعية قد لا تساعد على إنجاز هذه المصالحة في هذه القمة، باعتبار أن عددا من القادة المعنيين بهذه المصالحة قد لا يتواجدون. ومن جهة أخرى عبرت مصر على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي عن عدم موافقتها على فكرة رابطة دول الجوار العربي التي يعتزم الأمين العام لجامعة الدول العربية طرحها على القمة.
