أعاد مجلس الشورى تسمية لجانه المتخصصة لأعمال السنة الثانية من دورته الخامسة التي تبدأ الشهر المقبل ، عقب استعراض المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن اللجان في مستهل الجلسة العادية السادسة والسبعين للسنة الأولى من الدورة الحالية، التي عقدها امس الأحد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع خلال جلسته إلى تقرير من الأمانة العامة بشأن أسماء اللجان المتخصصة واختصاصاتها التي بلغت ثلاث عشرة لجنة متخصصة بعد نقل اختصاص حقوق الإنسان من لجنة الشؤون الإسلامية وتكوين لجنة متخصصة له بجانب دراسة العرائض التي يتقدم بها المواطنون كمقترحات للمجلس تحت اسم “ لجنة حقوق الإنسان والعرائض “ ، كما أجرى المجلس تعديلات في عدد من اختصاصات اللجان ، وأضاف اختصاص الإسكان إلى لجنة المياه والخدمات العامة ليصبح مسماها الجديد “ لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة “. وبين أن المجلس وافق بعد ذلك _بالأغلبية_ على تشكيل لجانه المتخصصة على النحو الآتي.. أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. ثانياً: لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. ثالثاً: لجنة الإدارة والموارد البشرية. رابعاً: لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. خامساً: لجنة الشؤون الأمنية. سادساً: لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. سابعاً: لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية. ثامناً: لجنة الشؤون الخارجية. تاسعاً: لجنة الشؤون الصحية والبيئة. عاشراً: لجنة الشؤون المالية. الحادية عشرة: لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة. الثانية عشرة: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. الثالثة عشرة : لجنة حقوق الإنسان والعرائض. وأشار معالي الأمين العام في تصريح له عقب الجلسة إلى أن المجلس سيقر في جلسته القادمة التي يعقدها اليوم تسمية أعضاء اللجان ورؤسائها ونوابهم. وأعرب معاليه عن تطلع المجلس إلى مزيد من تفعيل أعمال اللجان للدور الذي تقوم به في مساندة أعمال المجلس ، حيث يتم داخلها دراسة الموضوعات المحالة إليها وإجراء المناقشات مع مسؤولي الجهات الحكومية والمهتمين بالموضوع المطروح من مختلف شرائح المجتمع تمهيداً لرفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة. بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تلاه رئيس اللجنة الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1427/1428ه التي قدموها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، والتوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء. وبين الدكتور الغامدي أن المجلس بعد مداولته وجهة نظر اللجنة استعرض ما تضمنه تقريرها من توصيات، وصوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقرات الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها في مختلف مناطق المملكة، واستكمال شبكة تقنية المعلومات الحاسوبية للهيئة ، والتأكيد على ما ورد في قرار سابق أصدره مجلس الشورى في العام 1426ه ينص على: “دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية والإدارية والمستخدمين بما يساعدها على أداء عملها”. كما استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للموانئ للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه تلاه رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري. ولفت الأمين العام النظر إلى أن اللجنة خلصت في دراستها للتقرير إلى أن استقلال المؤسسة العامة للموانئ ماليا وإداريا سيساعدها على تطوير إجراءاتها الإدارية والسرعة في اتخاذ القرار ، ورفع مستوى المنافسة مع الموانئ العالمية ، مشيرا إلى أن اللجنة لاحظت تعدد الجهات التي تعمل في الميناء الواحد وعدم وجود آلية واضحة للتنسيق فيما بينها ، ورأت أن توحيد الأجهزة العاملة في الموانئ تحت إدارة واحدة سيرفع من مستوى الأداء ويقلل من الإرباك الذي يحصل في الموانئ من وقت لآخر. وبعد الاستماع لهذا التقرير قرر المجلس الموافقة _بالأغلبية_ على ضرورة تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل الموانئ بحيث يعمل الميناء الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة. عقب ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1428/1429ه الذي قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وأبان معالي الأمين العام أن اللجنة لاحظت بعد دراستها لتقرير مؤسسة البريد تطوراً إيجابياً في جهود المؤسسة لتحقيق مهامها ، مع وجود عدة ملاحظات منها عدم تمكن مؤسسة البريد من تنفيذ بعض المشروعات المتعلقة بتطوير البنية التحتية بسبب قلة الموارد المالية، وعدم تناسب عدد المستفيدين من العنوان البريدي حالياً مع أهميته والجهود التي بذلت للتعريف به. واختتم معالي الأمين العام تصريحه مفيداً أن المجلس ناقش تقرير اللجنة من خلال مداخلات الأعضاء التي أبدوا خلالها ملحوظاتهم وآرائهم تجاه تقرير المؤسسة، وفي نهاية المداولات طلبت اللجنة من المجلس منحها فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم لتعود بوجهة نظرها وتوصياتها إلى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.