صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 19/1/1429ه بصرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة لمساعدة أفراد المجتمع على تجاوز المحنة الاقتصادية التي عانى منها المجتمع والتي أصابت العالم، وحتى يخفف عن الشعب الغلاء الذي تجاوز المعقول في السلع الغذائية وغيرها. وكان صرف بدل غلاء المعيشة كما جاء في إعلان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والذي سيكون من 5% من الراتب الأساسي للموظفين والمتقاعدين سيكون تراكمياً بحيث سيتم صرف 5% في السنة الأولى، و10% في السنة الثانية، و15% في السنة الثالثة بدء تطبيق قرار صرف بدل غلاء المعيشة في 1/1/1429ه حسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء واستفاد جميع موظفي الدولة من هذه الزيادة خاصة وأن غلاء المعيشة لم يتوقف بل لازال يتصاعد وحتى وقتنا الحالي وهناك شائعات يتداولها المجتمع بين حين وآخر عن غلاء اسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك شبه اليومي للمجتمع السعودي. ما يقلق المجتمع في هذه الفترة وما يتم تداوله بين شرائح المجتمع هو أن هذه السنة 1431ه هي السنة الأخيرة التي يتم فيها صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15% من الراتب الأساسي للموظفين فماذا بعد ذلك إذا كان حال الوضع الاقتصادي العالمي لا زال كما هو وليس هناك أي تكهن في القراءات الاقتصادية العالمية في وجود ما يشير إلى عودة الاقتصاد كما كان. فما الذي سيحدث بعد هذه السنة هل سيتم استمرار صرف بدل غلاء المعيشة طالما أن الوضع الاقتصادي مستمر على ما هو عليه؟. وماذا يحدث لو أن هذه المكرمة توقفت؟ من المؤكد أن هذا سيؤثر سلباً على وضع أفراد المجتمع في ظل تنامي زيادة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والعقار، وكل متطلبات المعيشة والاستقرار الحياتي للأفراد. إن قلق المواطن لن يخف ما لم تظهر مؤشرات عالمية تفيد بتحسن الوضع الاقتصادي. وخلال هذا العام سيكون الترقب أكثر والمتابعة أدق، وسيكون هناك تطلع دائم لحالة الأسواق، وانتظار حائر للقرارات المرتبطة بوضع الأسعار. إن رفع هذه الإعانة عن الموظفين يتطلب تدخل الدولة من جانب آخر حتى لا يتضرر المواطن فسيكون على الدولة تحمل مجمل النسبة التي وزعتها لكامل أفراد المجتمع في دعم المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، وإيجاد كل التدابير التي تحد من التأثير على المواطن. لكن هناك أمل يراود موظفي الدولة في أن يتم إضافة بدل غلاء المعيشة إلى أصل الراتب بصورة ثابتة، لأنه سبق وأن كانت هناك مطالبات برفع الرواتب نظراً للارتفاع المستمر في غلاء الأسعار والذي يترتب عليه ارتفاع في مجمل ما يتم التعامل معه في ممارسة المجتمع الحياتية، كما أن إدخال بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب يشعر الموظف بشيء من الأمان والاستقرار المعيشي. إن معظم الزيادات التي صرفت لبدل غلاء المعيشة لم يتمكن الفرد السعودي الاستفادة منها في غير هذا المجال بل إن جشع بعض التجار أدى بالمواطن إلى صرف أضعاف البدل الذي صرف له، ومتطلبات الحياة في ظل التغيرات السريعة كل يوم تفتح باباً جديداً يتطلع إليه أفراد المجتمع ولا يمكن الحصول عليه أو الوصول له إلا عن طريق توفر المادة, ولا يمكننا في هذه المرحلة الوقوف دون حراك أمام كل ما تستوعبه بيئة الوطن، ويطلبه الأبناء، ويحقق رفاهية المجتمع. الجميع هذا العام ينتظر ما سيتم اتخاذه في صرف بدل غلاء المعيشة وآمالهم كبيرة في إدخاله ضمن أصل الراتب.
