كشفت مصادر إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو لن ترفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة حتى في حال التوصل لاتفاق حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة جنديها الأسير لديها في القطاع جلعاد شاليط. فقد نسبت وكالة يو.بي. آي للأنباء إلى صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا -نشر أمس الجمعة نقلا عن مصادر رسمية- قالت فيه إن قيادة الحكومة والجيش الإسرائيلي أكدتا أن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى لن يؤدي إلى تغيير موقفهما من استمرار الحصار على معابر قطاع غزة ومنع عبور الأفراد والبضائع بين القطاع والضفة الغربية. في المقابل غادر الوسيط الألماني آرنست أورلاو المكلف بمفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل غزة الأربعاء الماضي بعد لقائه أبرز قادة حماس في غزة ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. وأوضحت المصادر أن الوسيط الألماني أجرى ثلاث جلسات مباحثات -إحداها سياسية لا علاقة لها بالتبادل مع هنية- وقيادات سياسية من حركة حماس، وأنه طلب من الحكومة المقالة وحماس عدم إصدار أي تصريحات عن الزيارة. في سياق متصل أكد مسؤول في لجان المقاومة الشعبية أن الكرة لا تزال في الملعب الإسرائيلي ووصف مفاوضات التبادل بأنها شاقة وصعبة للغاية. من جهة أخرى تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن ضغوط تمارسها الولاياتالمتحدة وبعض الدول العربية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للامتناع عن الاستقالة وتمديد ولايته حتى الانتخابات العامة المقبلة. ونقل عن مسؤول أمني إسرائيلي تحذيره من أن الدستور الفلسطيني -وفي حال استقالة الرئيس عباس-سينقل صلاحيات الرئاسة إلى رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك الذي ينتمي لحماس، فضلا عن أن إطلاق نواب الحركة من السجون الإسرائيلية -في إطار صفقة التبادل- سيعزز من أغلبيتهم في المجلس وبالتالي إمكانية فرضهم لطريقة الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية. وتوقع المسؤول الإسرائيلي أن يؤيد أغلبية أعضاء المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعهم المقرر في رام الله بعد عشرة أيام قرارا يقضي ببقاء عباس في منصبه حتى موعد الانتخابات، وأشار إلى أن إسرائيل قررت السماح لأعضاء المجلس في الخارج وفي غزة بالقدوم إلى الضفة للمشاركة في المؤتمر.