وافق صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على إعادة تشكيل مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض، ليتولى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية السياحية لمنطقة الرياض لدورة جديدة تمتد ثلاث سنوات من تاريخ 23/8/1430ه. ويتكون المجلس الجديد من سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض رئيساً، وعضوية كل من المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المهندس أحمد بن عبدالله التويجري وكيل الأمانة لشئون بلديات المنطقة، عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع المستشار والمشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام , صالح بن موسى الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر مدير عام شركة الرياض للتعمير، المهندس عبدالعزيز بن صالح العنبر مدير عام شركة الفنادق والمناطق السياحية، ، عبدالرحمن بن عيسى الجساس المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحة بمنطقة الرياض، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير للتنمية والسياحة، ماجد بن عبدالمحسن الحكير رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الدكتور عبدالله بن محمد الشثري مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس إدارة الطيار للسفر والسياحة، سليمان بن محمد القناص أمين عام مجلس منطقة الرياض، الدكتور زاهر بن عبدالرحمن عثمان مدير عام مؤسسة التراث ، سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مساعد بن عبدالله السعيد المدير التنفيذي لشركة الخزامى. يذكر أن مجلس التنمية السياحية بالرياض تأسس في 23/8/1427ه ويمثل المجلس رأس هرم منظومة التنمية السياحية في المنطقة ويساعده في ذلك جهاز التنمية السياحية الذي يعد الذراع التنفيذي للمجلس. ويعمل المجلس على وضع رؤية عامة لخطة التنمية السياحية في المنطقة من خلال مقومات التنمية السياحية فيها وتقييم إمكاناتها السياحية، تحديد أولويات المشروعات السياحية لإدراجها في ميزانيات الجهات المعنية وخططها لتطوير المنطقة، اعتماد البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات السياحية في المنطقة والخدمات المساندة وتنسيق تنفيذها، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التنمية السياحية ودعمه من خلال خطط لتنويع الاستثمار وتسويق المنتجات وتطوير الخدمات المساندة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، اعتماد التقارير الدورية للنشاط السياحي، إضافة إلى رفع الوعي العام بأهمية التنمية السياحية وتشكيل لجان التنمية السياحية في المناطق.