أوباما يرحب بقانون الانتخابات العراقي

رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بإقرار قانون الانتخابات العراقي الجديد واعتبر ذلك خطوة كبيرة تؤكد أن (أعداء العراق قد فشلوا) وتمهد السبيل لسحب القوات الأميركية من العراق (في نهاية المطاف).وقد أقر مجلس النواب العراقي القانون الذي يعد تعديلا للقانون الصادر عام 2005 وذلك بعد سلسلة من عمليات التأجيل على التصويت عليه، حيث تم الاتفاق على صيغة توافقية بين الكتل البرلمانية انتهت بالموافقة على إجراء الانتخابات في كركوك في موعدها واعتماد القائمة المفتوحة.
وينظر إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير المقبل على أنها اختبار حاسم للعراق وهو يخرج من سنوات العنف الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وبحسب نتيجة التصويت، فقد حاز القانون على غالبية 141 صوتا من بين 196، بينما اعترض عدد من النواب على بعض فقراته خاصة ما يتعلق بحصص الأقليات.
وشهدت جلسة مجلس النواب جدلا واسعا بين ممثلي الكتل البرلمانية بشأن بعض بنود القانون الذي خرج إلى النور بعد تبني حل وسط يتفادى اضطرار البلاد لاتخاذ حل حاسم في الوقت الحالي بشأن قضية كركوك.
ونص القانون الجديد الذي يعد تعديلا لقانون انتخابات في العام 2005، على أن يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت على القائمة برمتها أو على أحد المرشحين فيها، كما ينص القانون على حق الترشح الفردي.
ونص القانون أيضا على اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 في كركوك الغنية بالنفط على أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول المخالفات التي قد تكون حصلت في سجل الناخبين بجميع المحافظات التي يشك بسجلاتها ومنها كركوك.
وكان مجلس النواب العراقي أخفق 10 مرات خلال الأسبوعين الماضيين في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن قضية كركوك التي كانت العقبة الرئيسية أمام تمرير القانون، حيث يسعى الأكراد لكي تكون جزءا من إقليمهم الذي يتمتع بقدر كبير من الاستقلال، وهو ما يعارضه العرب والتركمان.وأدى ذلك إلى إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 16 يناير المقبل بسبب ضيق الوقت المتاح للتحضير لها.