عبر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن تقديره حفظه الله لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ ، ولأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ولكافة منسوبي الهيئة ومركز التنافسية الوطني على الجهود المبذولة التي أسهمت في تقدم تصنيف المملكة إلى المركز الثالث عشر عالميا وتصدر دول الشرق الأوسط والعالم العربي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية سنويا التابعة للبنك الدولي، ويتم فيه ترتيب 183 دولة في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة، حيث تصدرت المملكة تقرير هذا العام دول الشرق الأوسط والعالم العربي متقدمة على دول صناعية متقدمة في هذا المجال. وتمنى سمو النائب الثاني في برقية جوابية لمعاليه التوفيق للجميع للوصول إلى الهدف المنشود لبرنامج 10 في 10. وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ قد رفع برقية لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تضمنت التهنئة لسموه بمناسبة تقدم تصنيف المملكة دولياً هذا العام نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عبر فيها باسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومنسوبي مركز التنافسية الوطني والمستثمرين في المملكة العربية السعودية عن الشكر والعرفان لولاة الأمر حفظهم الله نتيجة ما قدموه من دعم للهيئة العامة للاستثمار ولكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من أجل تنفيذ برنامج 10 في 10 الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 م بإذن الله. وأكد معالي محافظ الهيئة أن ما حققته المملكة من تطور وقفزة كبيرة في ترتيبها في تقرير البنك قد تم بفضل الله ثم بالتوجيهات المباشرة من ولاة الأمر للهيئة العامة للاستثمار بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإيجاد آليات وحلول عملية لمعالجة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظهم الله التي قامت الهيئة بناء عليها بوضع برنامج 10 في 10 الذي يهدف إلى الوصول بتنافسية بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في نهاية عام 2010م. وقال إنه منذ إطلاق هذا البرنامج في عام 2005م قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 67 في عام 2005م، والمرتبة 38 في عام 2006م، والمرتبة 23 في عام 2007م، والمرتبة 16 في عام 2008م، والمرتبة 13 في عام 2009م. وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى الدور الإيجابي الملموس الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية كل فيما يخصه لإنجاح برنامج تحسين البيئة الاستثمارية، وقال في هذا الصدد إن من الأمثلة على ذلك والتي حسنت من تصنيف المملكة في عدد من مؤشرات تقرير البنك الدولي هذا العام قيام وزارة التجارة والصناعة بالتجاوب مع متطلبات تحسين ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري بالمملكة من خلال إنشاء مركز الاستقبال الموحد الذي نتج عنه تبسيط الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات في المملكة واختصار المدة الزمنية التي تستغرقها كذلك ما قامت به أمانة منطقة الرياض من تحسين مؤشر الحصول على التراخيص من خلال إطلاق برنامج الرخصة الفورية الذي يتيح الحصول على تراخيص البناء الخاصة بالأمانة في يوم واحد ، وما قامت به هيئة السوق المالية في مؤشر حماية المستثمرين، إضافة إلى صدور العديد من الأنظمة والقرارات التطويرية المهمة في العديد من الجوانب ذات الأثر الكبير على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة. الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تعمل تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وتؤدي دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها. كما تهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي. ويأتي دور الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ليكمل ويدعم الجهات المهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات، وإنهاء إجراءات المستثمرين. وتتمثل مهمة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في إيجاد مناخ استثماري متقدم وتقديم خدمات شاملة للمستثمرين وإيجاد فرص استثمارية وتطويرها في مختلف المجالات الصناعية، كالطاقة والنقل والصناعات المعرفية الأخرى.
