شرعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في إنشاء مقرين جديدين لفرعيها في مدينتي رابغ والقنفذة على أحدث النظم المعمارية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليون ريال، لمواكبة التطورات الحضارية الكبيرة التي تشهدهما المدينتان وسعياً لتحقيق آمال وطموحات مجتمع أصحاب الأعمال في منطقة مكةالمكرمة. وكشف نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن محمد بترجي أن من أهم أولويات الغرفة في المرحلة المقبلة العمل على تنفيذ المشروعين، حيث أنهت الغرفة مرحلة التصاميم التنفيذية لفرعها في رابغ وتم طرح المناقصة وأنجز محضر فتح المظاريف لتظهر النتائج الأولية أن تكلفة إنشاء الفرع تصل إلى 27 مليون ريال تقريباً، حيث تقدر المساحة الإجمالية للمشروع بحوالي 8 آلاف متر مربع، وسيضم مبنى رئيسي للفرع، ومبنى خاص بصالة متعددة الأغراض، إضافة مبنى إداري للخدمات، وسيتم تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع وهي حديقة عامة لخدمة أهالي المحافظة. وأضاف: بالنسبة للقنفذة بدأت الغرفة في وضع اللمسات النهائية للتصاميم النهائية لمقر فرعها هناك، حيث تقدر مساحة الأرض بألفين متر مربع، وسيتم إنشاء مبنى يتكون من دور ارضي وميزانين وثلاثة طوابق بإجمالي مسطح 9500م2 تقريباً، ومقر للدوائر الحكومية ذات العلاقة بالغرفة، ومكاتب إدارية ومواقع للخدمات. وشدد بترجي على أن غرفة جدة تسعى من خلال إنشاء المقرين لدعم جهود أمارة منطقة مكةالمكرمة والقطاع الخاص لدفع عملية التطور الحضاري والاقتصادي بجانب الوضع الاجتماعي للمحافظتين اللتين تشهدان تطوراً مضطرداً لاسيما في ظل قيام مشاريع عملاقة مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجامعة الملك عبدالله ومحطة رابغ للكهرباء، لاسيما أن موقعي الغرفة يقع في المخططات الخاصة بالدوائر الحكومية الأمر الذي يسهل ويدعم رابطة التنسيق والاتصال بين القطاع الحكومي والخاص. وأوضح بترجي أن الغرفة أصرت في الفترة الماضية على افتتاح فرعيها في رابغ والقنفذة بعد أن جهزت مبنيين مستأجرين بهدف التيسير على أصحاب الأعمال في المحافظتين والمراجعين من المواطنين والمقيمين. ، وعملت على مدار الفترة الماضية على التجهيز لإنشاء مبنيين على أحدث النظم الحضارية والمعمارية يواكبان النمو والتطور الشامل الذي تعيشه المدينتين خصوصاً مع إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. من جانبها أوضحت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية عضو مجلس الإدارة والمشرفة على المشروعين الفت قباني أن أهم الأهداف المرجو تحقيقها من المشروعين يتمثل في فتح بوابة جديدة للمسؤولية الاجتماعية في تلك المحافظات ووضع البرامج الخاصة بذلك الواجب الهام الذي توليه أمارة منطقة مكةالمكرمة اهتماماً كبيراً ومتابعة مستمرة، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من غرفة جدة إلى عملائها بمحافظة رابغ والقنفذة.، لاسيما أن الأخيرة كانت تسمى بالبندر والبندر هو ملتقى التسوق والتجمع الاقتصادي للقرى والمحافظات المجاورة. وأكدت أنه سيتم تفعيل دور خدمة أصحاب الأعمال بالمحافظتين من خلال دور مجلس الرعاية، حيث سيتم التركيز في المرحلة القادمة على إنشاء مراكز أعمال متطورة تقدم كافة الخدمات، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات تجري حاليا ومباحثات مكثفة للعمل على أن يكون الفرعان هما المحركان الاقتصاديان في المحافظتين، حيث ستتحول الفروع من مجرد مكتب لتصديق إلى منشآت اقتصادية تحفز على الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتزيل المعوقات المتشابهة التي تعترض أصحاب الأعمال، ومقر لإجراء الدراسات وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والوظيفية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.