أخفق مجلس النواب العراقي في التصويت على تعديل قانون الانتخابات أمس الثلاثاء وقرر المجلس تأجيل جلسته لمناقشة التعديل إلى اليوم الأربعاء.وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد عزمه رفض القانون إذا اعتُمدت القائمة المغلقة.. وقال مصدر مطلع إن الأممالمتحدة اقترحت من خلال ممثلها حل الخلاف بشأن كركوك من خلال تطبيق نظام الحصص، وهو ما رفضته الكتل السياسية. وأطاحت كركوك من جديد بقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد استنفاد جميع أوراق الحلول التي شهدتها كواليس المجلس، بين اللجنة القانونية ورئاسة البرلمان والأممالمتحدة، بهدف التوصل إلى حلول توافقية لإجراء الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية حالها حال بقية المحافظات العراقية. ويطالب العرب والتركمان بإجراء تحديث لسجل الناخبين في كركوك قبل تنظيم الانتخابات فيها، وهي مطالب مستندة إلى شكوك بأن الأحزاب الكردية قامت بمحاولات بعد عام 2003 الهدف منها (تكريد كركوك) من خلال إرسالها العديد من العائلات الكردية الى المحافظة.ويرفض الأكراد هذه الاتهامات ويصرون على عدم إجراء أي تحديث لسجل الناخبين، وإذا تمت فإنهم يطالبون بتطبيق ذلك في محافظات أخرى كالموصل.