رغم تصاعد الإدانات من الدول الغربية عموما للأوضاع في ميانمار، أخفق مجلس الأمن أمس في التوصل لبيان يدين حكم السلطات هناك على زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس إنها ستعمل مع دول أخرى للتوصل إلى بيان يدين الحكم على سو تشي. واعترفت رايس بوجود خلاف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن.وطالبت الصين دول العالم باحترام النظام القضائي في ميانمار، وقالت إنها لن تدعم أي إجراء ضد هذا البلد وهو نفس الموقف الذي اتخذته روسيا. ودعت الصين الأطراف السياسية في ميانمار إلى إجراء محادثات فيما بينهم. من جهته قال السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة ورئيس المجلس جون سورز عقب الاجتماع إن مشروع البيان إزاء العقوبة حظي ب(دعم كبير) مضيفا أن (بعض الدول) تنتظر تعليمات من عواصمها وأن المجلس ربما يستأنف مناقشاته في وقت لاحق اليوم الأربعاء.من جانبها قالت زعيمة المعارضة إنها ستستأنف الحكم الصادر بإبقائها قيد الإقامة الجبرية 18 شهرا. وقال محاميها نيان وين إن فريق الدفاع سيستأنف الحكم (لأنه غير مقتنع به ومخالف للقانون). جاء إخفاق مجلس الأمن بعد بيان أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق من يوم الثلاثاء أدان فيه عقوبة الإقامة الجبرية التي فرضت على سو تشي، ودعا لإطلاق سراحها على الفور وبلا شروط. كما ندد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالحكم، ودعا إلى الإفراج الفوري عن زعيمة المعارضة. أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فقد حث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات أكثر صرامة على ميانمار، معتبرا الحكم على زعيمة المعارضة وحشيا وغير عادل. بدوره دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى فرض عقوبات دولية جديدة على ميانمار. وقال إن الاتحاد الأوروبي اتفق على فرض عقوبات صارمة جديدة تستهدف المصالح الاقتصادية لهذا النظام، ويتعين على مجلس الأمن الدولي الآن الرد بحزم وفرض مقاطعة دولية واسعة النطاق على بيع الأسلحة له. وكان الاتحاد الأوروبي قد شجب الحكم وطالب بإطلاق سراحها فورا ومن دون شروط، ملوحا بأنه سيقوم (بإجراءات تستهدف المسؤولين عن إصدار هذا الحكم على رمز الديمقراطية في ميانمار). وطالب ميانمار بالتعاون مع الهيئات الدولية وخاصة الأممالمتحدة، إذا ما أرادت التوصل إلى أية مصالحة مع المجموعة الدولية.