رحبت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقرار المحكمة الدائمة للتحكيم الخاص بترسيم حدود منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه. وقال الناطق باسم الحكومة السودانية كمال عبيد إن الخرطوم ملتزمة التزامًا تامًّا بتنفيذ ما جاء في القرار. وأكد الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم بدوره التزام الحركة بتنفيذ القرار. وابدى الطرفان المعنيان بالنزاع حول أبيي ارتياحا للقرار. وقد أصدرت المحكمة قرارها بشأن الخلاف حول حدود منطقة أبيي بين شريكي الحكم في البلاد وقضت بحاجة الحدود الغربيةوالشرقية للمنطقة لإعادة ترسيم، وأبقت الحدود الشمالية الغنية بالنفط على ما هي عليه. ورأت المحكمة أن الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لاتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة بين الشمال والجنوب عام 2005 بشأن الحدود الشرقيةوالغربية وتجاوزوها جزئيا بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوها حول الحدود الجنوبية.وقضت المحكمة بوضع جديد لحدود المنطقة الشرقيةوالغربية بشكل جعل حقول هجليج النفطية تابعة للشمال، وأقرت بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي. ومن جانبه قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في أبيي إن الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للتحكيم سيعبد الطريق أمام تطبيق كامل لاتفاقية نيفاشا، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك خاسر أو رابح في القضية حيث تم ضمان حقوق الطرفين. وكان مطلوبا من المحكمة أن تحدد مدى تجاوز الخبراء للتفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لاتفاقية نيفاشا حيث أضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حين خروجه عام 1956. كما كان مطلوبا من المحكمة في حال تجاوز الخبراء لتفويضهم أن تضع ترسيما جديدا لحدود المنطقة انطلاقا من الحجج والبينات التي قدمها الطرفان المتنازعان. وقبل صدور الحكم كانت حالة من الترقب والخوف تسود في السودان، في حين أكدت الإدارة المؤقتة لمنطقة أبيي أنها ستتخذ إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهتها قالت بعثة منظمة الأممالمتحدة بالسودان إنها لن تدع الأمن ينفلت في المنطقة، وأشارت إلى وضع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.
