وافق مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة بمبلغ إجمالي قدره 8ر45 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الصندوق الذي عقد أمس بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة بحضور رئيس مجموعة البنك رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور أحمد محمد علي. وتشمل التمويلات تقديم قرض ميسر بمبلغ 2ر10 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية أفغانستان الإسلامية للمساهمة في مشروع طريق دوشي بول خومري ومدة القرض25 سنة بما فيها سبع سنوات فترة سماح. كما تضمنت التمويلات تقديم قرض ميسر بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لصالح جمهورية قيرغيزيا للمساهمة في تمويل مشاريع متناهية الصغر عن طريق شركاء محليين في المناطق الريفية ومدة القرض (10) سنوات بما فيها ثلاث سنوات فترة سماح وتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي من موارد البنك الإسلامي للتنمية ، لصالح نفس المشروع. ووافق المجلس على تقديم قرضين لصالح جمهورية طاجيكستان بمبلغ إجمالي 3ر30 مليون دولار أمريكي منها مبلغ 20مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع طريق كلياب كالايخوم ومدة القرض 25 سنة بما فيها سبع سنوات فترة سماح وتقديم قرض ميسر بمبلغ10ملايين دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع متناهية الصغر عن طريق شركاء محليين في طاجيكستان ومدة القرض 10 سنوات بما فيها ثلاث سنوات فترة سماح إضافة إلى تقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ 330 ألف دولار أمريكي من موارد البنك الإسلامي للتنمية لصالح نفس المشروع. تجدر الإشارة إلى أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية تم تأسيسه تنفيذا للقرار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكةالمكرمة في ديسمبر 2005م برأسمال مستهدف قدره عشرة مليارات دولار أمريكي للحد من الفقر والبطالة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.