يستعد رئيس الوزراء الياباني تارو أسو لحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وسط استطلاعات للرأي تفيد تراجع حظوظ الحزب الحاكم في إمكانية الفوز ومواصلة سيطرته على الحكم في البلاد. فقد نقل عن الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي هيرويوكي هوسودا قوله في مؤتمر صحفي الاثنين إن رئيس الوزراء تارو سيعلن الأسبوع المقبل حل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في الثلاثين من أغسطس المقبل. بيد أن المتحدث نفى علمه بوجود تحركات داخل الحزب لإقصاء تارو عن الزعامة بعد خسارة الحزب وشريكه في الائتلاف الحاكم الانتخابات المحلية وفقدان الأغلبية في مجلس طوكيو وهو البرلمان المحلي للعاصمة اليابانية والمناطق الإدارية التابعة لها. ووصف مراقبون خسارة الائتلاف الحاكم للانتخابات المحلية بأنها مؤشر على تراجع التأييد الشعبي للحزب الليبرالي واختبار لقدرته على مواجهة منافسه اللدود الحزب الديمقراطي في الانتخابات العامة التي يفترض أن تجرى في أكتوبر المقبل، إن لم تتم الدعوة لانتخابات مبكرة. يشار إلى أن الدستور الياباني يعطي لزعيم الحزب الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية العامة الحق في تشكيل الحكومة. وتراجعت شعبية الحزب الليبرالي وزعيمه تارو على خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد والصراع السياسي القائم مع المعارضة التي تحتل الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمر الذي تسبب في تأخير إصدار العديد من القوانين. في هذه الأثناء، اعتبرت بعض المصادر المطلعة على الشأن الياباني الداخلي أن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة قد تعد بمثابة مقامرة سياسية بالنسبة للحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم وذلك على خلفية استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجعه أمام تقدم المعارضة. وأفادت استطلاعات الرأي أيضا وجود فرصة قوية لزعيم الحزب الديمقراطي يوكيو هاتوياما لتولي رئاسة الحكومة وبالتالي وضع حد لسيطرة الليبراليين على السلطة التي بدأت منذ خمسين عاما باستثناء فترة قصيرة مطلع التسعينيات من القرن الماضي. بيد أن زعيم المعارضة نفسه يعاني هو الآخر من مشاكل لا تقل صعوبة عن رئيس الوزراء تارو وذلك على خلفية اعترافه بأن بعض الأشخاص المسجلين في اللوائح الرسمية بوصفهم متبرعين للحزب هم في حقيقة الأمر أموات وليس لهم وجود. يشار إلى أن هاتوياما صعد إلى زعامة الحزب الديمقراطي في أعقاب تنحي سلفه في مايو الماضي بعد اكتشاف فضيحة أخرى تتعلق بالتبرعات المالية.