دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالملك بن عبدالله الخيّال الدول الصناعية الكبرى إلى معالجة مشكلة الغازات الخطيرة الناتجة عن عملية الاحتباس الحراري وما نتج عنها منها تأثيرات وتغيّرات مناخيّة وذلك من خلال دعم الصناعات النظيفة التي لا تؤثر على صحة الإنسان وسلامته. وأوضح الدكتور الخيّال أنه تناول هذا الموضوع في مداخلة أمام 72 مسئولا يمثلون أعضاء مجالس النواب والشورى في 38 دولة وذلك في ورشة العمل التي ترأسها بعنوان استراتيجيات الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخيّة ضمن اجتماعات مؤتمر البرلماني الدولي عن الطاقة والتغيرات المناخية الذي استضافه مجلس العموم البريطاني على مدى خمسة أيام في لندن. وقال (يمكن للدول الصناعية الكبرى معالجة الغازات الدفيئة الناتجة عن الاحتباس الحراري التي تمتص الأشعة تحت الحمراء من الغلاف الجوي مثل غازات الميثان وأكسيد النيتروز وثاني أكسيد الكربون ومركبات الكلور والفلور والكربون وذلك بوضع إعانة للمصانع في دولها لدعم الصناعات النظيفة التي لا تؤثر على صحة الإنسان وسلامة بيئته). وأشار إلى أنه تقدّم مع عضو مجلس الشورى الدكتور خالد بن عبدالله المنيف بمداخلات مختلفة خلال ورشة العمل السابقة الذِكر وجلسات الندوة طالبوا خلالها الدول الغربيّة بإيقاف دعم استخدام الفحم الحجري الذي يسمّى الوقود الاحفوري في الصناعات وذلك لخطورة الغازات المنبعثة منه على البيئة والإنسان. وطرح عضوا مجلس الشورى في مداخلاتهما حلولاً متعددة للتقليل من آثار انبعاث الغازات منها إعادة زراعة الغابات والأشجار في العالم خاصة المثمرة منها كون ورق الشجر كما هو معروف يمّتص الكربون المتطاير في الهواء ويقلل من تأثيره على البيئة والإنسان علاوة على تحفيز العمل التطوعي الخيري في ذلك المجال وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة. وأكد الدكتور الخيال عقب اختتام جلسات المؤتمر لهذا اليوم أن دور الأممالمتحدة لمكافحة آثار التغير المناخيّة يظلْ الإطار الأساسي الموجه لجميع الجهود والخطوات في الوقت الحاضر وفي المستقبل وذلك لبحث هذا الموضوع البيئي الذي يهم دول العالم مشيراً إلى أهميّة بقاء كل مبادئه وحقوقه والتزاماته راسخة كجزء مما يتفق عليه في لقاء كوبنهاجن للتغيرات المناخيّة المزمع عقده نهاية العام الجاري. كما أشار في ذلك الصدد إلى أن هذه المبادئ تنطلق من مسؤوليات دولية مشتركة بحيث لا يضع ذلك عبئاً أكثر من المطلوب على الدول النامية المنضوية تحت الاتفاقية والمظلة الشاملة التي تلتزم بمواجهة متكاملة دون تمييز لكافة الغازات الملوثة للبيئة ومصادرها. ولفت الدكتور الخيّال إلى أهميّة أن يسلّط لقاء كوبنهاجن الاهتمام على تنفيذ بنود الاتفاق بالتركيز على أربع مقومات هي : التخفيف والتكييف والتمويل والتقنية وأن يلزم ذلك الدول النامية باتخاذ الخطوات المناسبة عند تزويدهم بالتمويل والتكنولوجيا. وأعرب عن أمله في أن تعرض توصيات هذا المؤتمر على المشاركين في لقاء كوبنهاجن قبل أن يُعمل بها. يذكر أن المملكة العربية السعودية شاركت في اجتماعات مؤتمر البرلماني الدولي بوفد يتكون من عضوي المجلس الدكتور عبدالملك الخيال والدكتور ماجد منيف وإداريا المجلس خالد بن عبدالكريم التركي وأنس بن عبدالعزيز السعيد.
