المملكة تتصدى لمافيا المخدرات بكل حزم

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. عدد من المسئولين:

يصادف يوم 26 يونيو من كل سنة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وبهذه المناسبة تحدث ل (الندوة) عدد من المسئولين في مكافحة المخدرات عن اضرار هذه الافة المدمرة للمجتمع وكيفية التصدي لمروجي مافيا المخدرات.
وتحدث اللواء عثمان بن ناصر المحرج مدير عام مكافحة المخدرات قائلاً مكانة المملكة الاسلامية والحضارية الرائدة على مستوى العالم العربي والاسلامي وما حباها الله من نعم اقتصادية واتساع في اراضيها وموقع استراتيجي مميز يتوسط العالم، وما حققته من مكتسبات بفضل ما أنتهجته من سياسات حكيمة وخطوات رشيدة، انعكست على سمعتها وعلت من مكانتها ووضعتها في موضع الصدارة والاحترام الا ان تلك المكانة لم ترق لمهربي ومروجي الذين يحاولون تسريب المخدرات الى البلاد وظلت تحيك الخطط والمؤامرات ويتصيدون كل الفرص التي تمكنهم من القضاء على صروح المملكة وبنياتها الاساسية وانسانها مباشرة والزحف اليه بكل الوسائل التي تفت من عضده وتثقل كاهله وتوهن من عزيمته، وتحاول ان تشيع الدمار في بنياته الاساسية العقائدية والاقتصادية وأعمدته التي تستمد صلابتها من دينها وعرفها وعادتها وتقاليدها.
ان الضبطيات التي احبطتها الاجهزة الامنية بشكل عام واجهزة مكافحة المخدرات بشكل خاص يعكس استهداف المواطن السعودي واصرارا من مستهدفيه للوصول الى غاياتهم التي يعرفها الجميع.
غير ان حكومتنا الرشيدة حفظها الله تنبهت باكرا لما تمثله المخدرات من خطورة وتهديد لما تحمله معها من كوارث وتبعات شخصية واسرية ومجتمعة فالمديرية العامة لمكافحة المخدرات دأبت نهار بأعين مفتوحة ويقظة تتصدى لكل محاولات مهربي المخدرات وفي نفس الوقت تلاحق كل بؤر الفساد الداخلية وكم من مؤسسات تخريبية تهاوت وسقطت بايدي قوات المكافحة كلفت فقدا في العتاد والارواح وهي تبسط هيبتها عبر ربوع الوطن والحد ما امكن من تسرب المخدرات من الخارج بالتعاون مع الاجهزة الرقابية الاخرى العاملة في مجال المكافحة، وبتواصل التعاون مع الجهات الخارجية المعنية بالمكافحة وتبادل المعلومات والكشف عن الحيل والاساليب المستحدثة التي يتم عن طريقها جلب هذه المواد اللعينة، التي افرزت للاسف نوعا من الجريمة في مجتمعنا لا يشبهنا ولا يمت الى واقعنا ومنطلقاتنا العقدية والفكرية والاجتماعية بصلة.
وبرغم ما تبذله المديرية العامة لمكافحة المخدرات على المستويين الداخلي والخارجي يبقى الهدف منصباً نحو تجفيف منابع انتاج المخدرات ومصادرها، وحتى يتحقق ذلك لابد من تكاتف الجهود وحصر تهريب المخدرات في أضيق نطاق ان لم يكن القضاء عليه تماما.
لنحم ابناءنا المستهدفين
من جانبه تحدث لواء عواض بن سعد الجعيد نائب مدير عام مكافحة المخدرات قائلاً: ما وصلت اليه المملكة من مكانة دينية واقتصادية وثقافية وما حققته من مكتسبات جعلتها في مقدمة الدول ومحل تقدير واحترام من جميع دول العالم، الا ان ذلك جلب اليها نوعين من المستهدفين السالبين الذين يلهثون وراء الثراء غير المشروع، والذين يودون بث سمومهم عبر هؤلاء اللاهثين، الاول منهم تمثل في مافيا المخدرات النشطة في مجال ترويج وتهريب المخدرات والاتجار فيها على المستوى العالمي وهمَّ هؤلاء جمع اكبر قدر من المال بأي وسيلة كانت وتكوين ثروة في اقل وقت، وينطلق هؤلاء من اعتقادهم بأن ما وصل اليه اقتصاد المملكة من قوة يشكل هدفاً يسيل له لعابهم ويحاولون الوصول اليه متناسين في ذلك كل القيم والشرائع والقوانين التي تحرم ذلك، ومستخفين بكل ما ينتج عنها من اضرار، اما المستهدف الثاني فهم من اعمى غيرتهم وسيطر على فكرهم زعزعة وضع المملكة وما حققته من تقدم ونماء واستقرار حتى صارت قبساً من نور يشع منها الضياء ليفضح ويهدد معتقداتهم وافكارهم، خاصة بعد ما شهدوا من توسع ومد اسلامي على حساب هذه المعتقدات والافكار، ولما عجزت حججهم وباءت بالفشل امام الطرح الاسلامي، ولما علموا ان المملكة تقف على أرضية صلبة تتسلح فيها بعقيدة راسخة واقتصاد قوي وسياسة متزنة وتبذل وتسخر كل الجهود للنهوض بالبلد وبانسانه، صعب على المستهدفين أن تؤتي المملكة من هذه الجوانب والمرتكزات فلجأوا الى دعم مافيا وتجار المخدرات قاصدين بذلك التقليل من مكتسبات المملكة والنيل من ثوابتها وتدمير عقول ابنائها، مركزين على الفئة الشبابية من الجنسين والوصول اليهم بأي طريقة كانت.
استغل هؤلاء المروجون والتجار الاكاذيب والحيل التي تمكنهم من جذب هذه الفئات بعيداً عن كل اشكال الرقابة الاسرية والمدرسية والمجتمعية، وظروف الضحايا من الطلاب الذين يسقطون في حبائلهم، خاصة في مواسم الاختبارات الفصلية والامتحانات، فهي الفترة التي ينشط فيها مروجو الحبوب التي يزعمون جزافاً بأنها تجلب الحيوية والنشاط والمتعة والطاقة والقدرة على الاستيعاب والاستذكار وخلافها من الاشاعات، ولعلمهم بأن الطلاب احوج ما يكونون لعامل الوقت قبل واثناء الامتحانات التي تمثل اليهم حصيلة دراستهم ويبدون حرصاً شديداً على اجتيازها بنجاح، ففترة الامتحانات الزمنية فترة ذهبية يحاول كل من المروجين والطلاب استغلالها كل لصالحه.
اما حكومتنا الرشيدة ممثلة في أجهزة مكافحة المخدرات فانها لم تدخر وسعاً في محاربة ظاهرة المخدرات، بل بذلت وتبذل جهوداً مقدرة تفوق هجمات الغزو المتكررة وذلك على كافة ارجاء الوطن داخلياً وفي كل الثغور والمنافذ، فهي تعمل بالتضامن مع كل جهات الاختصاص الداخلية والسلطات الامنية في الدول الشقيقة والصديقة العاملة في هذا المجال، فالمديرية ترصد وتتابع وتداهم وتلقي القبض على افراد ومنظمات العصابات التي تروج لهذه الحبوب خاصة وكل انواع المخدرات عامة، هذا من ناحية ومن الاخرى تعمل على محاربة المروجين والمتعاطين داخلياً بالطرق التي تكفل اصلاحهم وعلاجهم وعقابهم ومحاكمتهم وغير ذلك من الاساليب.
وبرغم مما حققته المديرية من نجاحات وما وجهته من ضربات، الا ان الهجمات تتلاحق وذلك يعكس مدى شراسة مستهدفينا مما يتطلب الحيطة والحذر والعمل بروح الفريق الواحد، بحيث تتضافر كل الجهود الحكومية والاهلية والمدرسية والاسرية وفوق هذا كله الاعلامية التي لابد لها ان تلعب دورها التنويري التثقيفي والتوعوي في توجيه الاسر والمجتمع وتكوين رأي عام ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي ضحاياها هم فلذات الاكباد، فالمطلوب منها بقدر ما تغطي من اخبار مرتبطة بهذه الظاهرة ان تفرد مساحات موازية للكشف عن خطورة آفة المخدرات.
من جانبه تحدث العميد عبدالله بن عبدالرحمن الجميل مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية عن الازمة الاقتصادية وآثارها على عالم المخدرات فقال:
اثرت الازمة الاقتصادية على دول العالم واستنفرت طاقات الاقتصاديين وهم الاثرياء ومحللو النظم المالية وتغيرت الملامح بمفاجآت صعبة ومعقدة واصبح الكساد وبطء الاقتصاد حالة يعايشها الجميع بلا استثناء ولأن المخدرات تعتبر مستهلكاً خاضعاً للعرض والطلب بغض النظر عن مشروعيتها الا ان تجار المخدرات ابعد الناس عن الحياة الانسانية والقيم الأخلاقية فمنهم من يعتبر هذه الازمة لزيادة الكسب من منطلق القاعدة التجارية (تحويل الازمات الى فرص) مستغلين انشغال العالم بهذه المشكلة الاقتصادية واثارها السلبية ومنهم من يستغل المعوزين والمتضررين من آثار هذه الازمة باستغلال حاجتهم وفاقتهم للمال في عمليات التسهيل والتستر والتهريب والترويج ونشطت عمليات غسل الاموال وضبط اكثر من عملية اعلن عنها في الوسائل الاعلامية قبل أشهر وبحوزة المتورطين فيها مبالغ مالية عالية مكونة من شبكة تم السيطرة عليها بفضل الله .. الا ان سياسة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الأزمة وما قد تفرضه على الامر الواقع بسياسة حكيمة متأنية بخطط مبكرة نجحنا ولله الحمد والمنة من ايقاع ضربات قوية وموجعة للغاية لتجار المخدرات الذين جعلوا المملكة مقصداً لبث سمومهم وتمكنا من ضبطهم متلبسين سواء في المياه الاقليمية السعودية أو عبر المنافذ البرية وسجل رجال المكافحة نجاحات اثرت على خططهم ونواياهم فغيروا اتجاهاتهم الى دول اخرى وقد وجدنا دعماً قوياً من دولتنا الرشيدة في مهامنا الميدانية نسأل الله تعالى أن يحمي هذه البلاد من خطط الاعداء ومكرهم وان يعيننا على القضاء عليهم.
المديرية العامة للمخدرات .. نجاحات باهرة في القضاء
على المخدرات
بعد أن أرسى المؤسس رحمه الله دعائم الدولة على أسس من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .. وجعل الشريعة الإسلامية لها دستوراً ومنهاجاً في كافة مراحلها ومسيرتها التنموية وحرصاً منه رحمه الله على حماية ابنائه من الوقوع في حبائل المخدرات ، فقد اصدر أول نظام يعنى بمكافحة المخدرات بشتى أنواعها واصنافها ومحاربة استعمالها والاتجار بها في شهر ربيع الثاني من عام 1353ه تحت مسمى (نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها) والذي يأتي عملاً بمنهاج العقيدة وما حرمته الشريعة الاسلامية من أي فعل من شأنه ان يشكل مساساً أو تهديداً غير مشروع للاصول التي يحرص الاسلام على صونها وهي الضرورات الخمس 0الدين ، النفس ، المال ، العرض ، العقل) وحمايتها بتنفيذ القصاص وحماية الحدود وتطبيق العقوبات الشرعية وتطبق تلك التشريعات من خلال الاجهزة الحكومية الرسمية القضائية منها والأمنية.
إن هذا النظام يعتبر الركيزة النظامية الاولى لمحاربة المخدرات بالمملكة ويدل صدوره في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ المملكة على بعد نظر الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ، وحرصه على حماية المجتمع من هذه الآفات السيئة وقد بني على هذا النظام قرارات أخرى صدرت في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمهما الله - ومنها قرار عقوبات تهريب المخدرات والاتجار بها وقرار فرض عقوبات على حائزي ومروجي المخدرات الصادرة من هيئة كبار العلماء.
وفي عام 1426ه صدر ثاني نظام لمكافحة المخدرات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عند تسلمه مقاليد الحكم واحتوى هذا النظام على اربعة وسبعين مادة تم العمل بها اعتباراً من غرة محرم 1427ه.
ذلك النظام وتلك القرارات لاشك انها تحتاج في تنفيذها وتطبيقها إلى جهود جبارة لتحقيق طموحات حكومتنا الرشيدة في خفض انتشار آفة المخدرات وحماية المواطنين والمقيمين من شرورها والقضاء عليها.
ولاشك فان المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تحمل العبء الأكبر بمعالجة كافة قضايا المخدرات من مرتكزات تتمثل في:
1- انشائها لجهاز يختص بمكافحة المخدرات - بمسمى المديرية العامة لمكافحة المخدرات يرتبط بصاحب السمو الملكي المساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية يتبعها أكثر من (105) إدارات وشعبة وقسم و(18) مكتب اتصال في الدول العربية والاجنبية.
2- انشائها عدة مصحات لعلاج وتأهيل مرضى ادمان المخدرات.
3- اصدار فتوى هيئة كبار العلماء المؤيدة من المقام السامي الكريم رقم 4/ب/9616 وتاريخ 10/7/1407ه باعدام مهربي ومروجي المخدرات.
4- صدور قرار مجلس الوز راء الموقر رقم (160) وتاريخ 7/6/1427ه القاضي بتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية . بهدف رسم السياسات العامة في مجال مكافحة المخدرات بشكل عام والجانب الوقائي والتأهيلي بشكل خاص.
5- التركيز على التعاون الدولي والعمل المشترك فيما بين الدول.
6- صدور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات رقم (332) بتاريخ 12/10/1429ه .
وتتمثل مهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات في:
أولاً: في مجال التأثير على عرض المواد المخدرة:
1- احباط عمليات التهريب وتعقب عصاباتها داخل المملكة وخارجها.
2- التركيز على منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية وعلى الفئات التي عرف عنها تهريب المخدرات والقادمين من البلدان الزراعية والمنتجة والمخزنة ودول العبور لانواع المخدرات المختلفة ويتم ذلك بشكل متواصل بالتعاون مع الجمارك وحرس الحدود والجوازات والجهات الأمنية الأخرى في الدول.
3- القيام بحملات مكثفة ومستمرة للقضاء على أوكار المخدرات والأماكن المشبوهة.
4- الرقابة على التجارة المشروعة للمواد المخدرة ( الدوائية التي تتم بهدف الاغراض العلمية) بالتعاون مع وزارة الصحة.
5 - متابعة ما ينشر ويبث عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومنها الشبكة العنكوبتية (الانترنت).
6- نقل مرضى ادمان المخدرات وادخالهم مستشفيات الأمل لعلاجهم بشكل سري دون عقابهم أو مراقبتهم.
7 - مكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
8- العمل المستمر على توثيق العلاقات مع السلطات الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل المعلومات وضبط قضايا المخدرات التي تستهدف المملكة.
ثانياً: في مجال التأثير على الطلب:
1- القيام باعداد الدراسات والابحاث حول ظاهرة المخدرات داخل المملكة بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
2- الاشتراك مع الامانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجهات المختلفة في وضع ومتابعة وتنفيذ برامج علمية مدروسة لزيادة الوعي الثقافي باضرار المخدرات والتعرف على حقيقة المخدرات واخطارها.
3- القيام بحملات توعوية من خلال عقد الندوات والقاء المحاضرات واقامة المعارض والملتقيات وطباعة النشرات الارشادية بالتعاون مع الجهات التعليمية والعلمية لنشر الوعي الثقافي باضرار آفة المخدرات.
4- الاهتمام برعاية ومتابعة المدمنين المتعافين والتنسيق في ذلك مع الامانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لادخالهم برامج الرعاية اللاحقة بهدف تأهيلهم واعادتهم لحياتهم الطبيعية.
5- الاطلاع على اخر المستجدات على الساحة المحلية والاقليمية والدولية بالحد من ظاهرة انتشار المخدرات.
ثالثاً: في مجال الاعداد والأداء والتجهيز:
1- الارتقاء بمستوى العاملين في مجال مكافحة المخدرات من ضباط وموظفين وافراد والاهتمام بالعقل البشري لتطويرهم والرفع من كفاءاتهم من خلال برامج تدريبية سواء داخل المملكة أو خارجها.
2- رفع المستوى الفكري لدى منسوبي الجهاز من خلال الزيارات الميدانية الخارجية والاطلاع على آخر المستجدات الاقليمية والدولية من خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات الدولية والاستفادة من الخبرات العاملة في مجال مكافحة المخدرات.
3- توفير احدث الوسائل العلمية والمساعدات الفنية والتقنية ووسائل الاتصال والاستقبال التي تمكن اجهزة المكافحة الموجودة داخل المملكة وخارجها من التصدي لعصابات التهريب والحد من نشاطاتها واجهاض عمليات التهريب في مهدها.
4- تنمية المهارات الوظيفية ورفع الاداء واللياقة البدنية لدى كافة العاملين في مجال مكافحة المخدرات ليتمكنوا من أداء عملهم بكل دقة ومهارة وحسبما يقتضي العمل الاداري والميداني.
5- تأكيد الحس والحضور الأمني لدى رجال مكافحة المخدرات من خلال الدعم المعنوي والتعزيز النفسي لبذل ومضاعفة الجهود لتحقيق افضل النتائج والوصول الى الاهداف المحددة باقل وقت وجهد ومخاطر.
وهنا تجدر الاشارة إلى ان المديرية العامة لمكافحة المخدرات يتتبع لها مائة إدارة وشعبة وقسم ووحدة ومكتب داخل وخارج المملكة اضافة الى (18) مكتباً خارج المملكة تقوم بمهامها وما يطلب منها على أكمل وجه ممكن وللمكافحة الداخلية خطط تسير عليها.
وكما اشرنا سابقا فهناك تعاون دولي من خلال الاتفاقيات المبرمة مع كثير من دول الجوار وغيرها وتم ايجاد ضباط اتصال في بعض الدول والتوسع ولازال مضطرداً لفتح المزيد من هذه المكاتب سبيلا لتحقيق فائدة أكبر في خفض نسبة التهريب للبلاد وقد تأكد ذلك من الجهود التي تبذلها مكاتب اتصال المديرية في بعض الدول المجاورة والصديقة واحباطهم للعديد من قضايا المخدرات كما ان نظام التسليم المراقب والذي يعتمد على تبادل المعلومات بين المملكة وبعض الدول اعطى نتائج ايجابية في افشال مخططات عصابات المخدرات.
العلاج والتأهيل
وتقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في افرعها بالمملكة بالتعاون التام مع المواطنين في سبيل علاج ابنائهم ونقلهم الى مستشفيات الامل دون ايقاع أي عقوبة بحقهم ، كذلك من تقدم بطلب علاجه فينطبق عليه الامر سالف الذكر ، وبالنسبة للسجناء فانه يتم علاجهم بمستشفيات الامل الى ان تستقر حالتهم ثم يعاودن للسجن ، وتعتبر المدة التي قضاها في المصحة من ضمن محكومياتهم ان كان سيحكم عليه بسجن أو عقوبة وكل هذه الامور تتم بسرية تامة هذا من جانب . ومن جانب آخر فهناك اهتمام كبير برعاية ومتابعة المدمنين المتعافين وادخالهم برامج تأهيلية واشراكهم في عدد من المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، ومستشفيات الامل ولم يتوقف العمل عند هذا الحد بل ان هناك تعاوناً وثيقا فيما بين المديرية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وامانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالاهتمام بالمتعافين لضمان استمرار تعافيهم واعادتهم الى حياتهم الطبيعية.
هذه أهم المحاور التي يعتمد عليها جهاز مكافحة المخدرات في حربه ضد المخدرات.
وتبنت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات استراتيجية عامة مستمدة من الشريعة الاسلامية والسنة المطهرة ، وكذلك بناء لما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال مكافحة المخدرات ووفق القانون العربي الموحد والاستراتيجية العربية ، ولذلك حققت حكومتنا الرشيدة العديد من الانجازات والنجاحات في هذا المجال بفضل من الله ثم بتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ودعم ورعاية ومتابعة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو المساعد للشؤون الأمنية حفظهم الله.
إنجازات المديرية
ومن أهم الانجازات ما يلي:
1- استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ان تحد من تدفق المواد المخدرة عبر حدودها المترامية الاطراف والذي يتجاوز حدودها أكثر من (8500كلم2) والمحاذية لاكثر من ثلاث عشرة دولة.
2- تم ضبط العديد من عصابات التهريب الدولية وعصابات التهريب المحلية الى جانب ضبط العديد من العصابات التي كانت تستهدف دولاً أخرى خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي .. ومن ضمنها قضايا غسير الاموال.
3- نظمت المديرية العديد من البرامج والدورات الوقائية والتوعوية في جميع مناطق المملكة وعقدت الندوات واقامت المحاضرات والحملات التوعوية من أجل تحصين ووقاية المجتمع من ادران آفة المخدرات.
4- توقيع الاتفاقيات الثنائية خصوصا فيما بينها وادارات المكافحة في (الاردن ، السودان ، سوريا ، باكستان ، تركيا ، ماليزيا ، اليمن).
5- المشاركة في جميع انشطة واجتماعات لجنة المخدرات الدولية للاستفادة من البرامج والانشطة الناجحة في المجالات الوقائية والتدريبية في مجال البحث العلمي في اطار العمل المشترك في مكافحة المخدرات.
الاتفاقيات الدولية والعربية
وقد وقعت المملكة عد اتفاقيات عربية ودولية في مجال مكافحة المخدرات وهي:-
أ- القانون العربي الموحد في عام 1986م.
ب - الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات في عام 1999م
ج - الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961م.
د - اتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971م.
ه - بروتوكول تعديل الاتفاقية الموحدة للمخدرات عام 1972م.
و - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار المحظور بالمواد المخدرة وتعاطيها 1988م.
ز - الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الاموال عام 1996م.
ط - التوسع في انشاء العديد من ادارات وشعب واقسام ومكاتب المكافحة داخل المملكة وخارجها للحد من تدفق وانتشار المواد المخدرة.
إننا جميعا ندرك المهام الجسام التي تبذلها الدولة ايدها الله بنصره ، في هذا المضمار سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الاقليمي أو على الصعيد العالمي .. كل الجهود التي تبذل .. سواء مادياً .. أو بشرياً .. أو آلياً .. لا تعني شيئاً أمام تحقيق حكومتنا الرشيدة هدفها في حماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من أدران المخدراتن ، وان مقام وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات لم تنس ابداً شهداءها الذين ضحوا بدمائهم وحياتهم من أجل حماية هذا الوطن من المفسدين.