أعلنت العديد من الهيئات الحكومية ومؤسسات الأعمال الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة من مختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية عن تبنّي إستراتيجيات وحلول متطورة لمواكبة التوجّه المتزايد لتوظيف الكفاءات الوطنية المؤهّلة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما فيها اعتماد الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كمعيار أساسي للتوظيف. ومن هذا المنطلق، يكتسب (برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي) أهمية كبيرة في ظل الطلب المتزايد على الموارد البشرية المؤهّلة والقادرة على تلبية المتطلّبات والتطوّرات المعلوماتية التي يشهدها مجتمع الأعمال في المملكة. كما تسعى السعودية في هذا الإطار إلى تعزيز الثقافة المعلوماتية بين أوساط المواطنين وتشجيعهم للحصول على الرخصة الدولية ودعم التوجّهات الرامية إلى زيادة معدّلات السعودة وبالتالي المساهمة بفعالية في ترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت بعض التقارير المتخصّصة إلى وجود العديد من التحديّات التي تواجه عملية السعودة بما فيها ضعف الموارد البشرية المؤهّلة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ومن هذا المنطلق، تسعى (منظّمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية)، الجهة الرسمية والسلطة المختصة بمنح شهادة برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة، إلى دعم جهود المملكة في تعزيز السعودة على نطاق واسع في مختلف المجالات من خلال تأهيل الموارد البشرية رقمياً وتدريبهم للإلمام بالتطبيقات الأساسية لاستخدام الكمبيوتر والإنترنت والحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي وبالتالي الاندماج في أسواق العمل. وقال د.سليمان الضلعان، العضو المنتدب للمنظمة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية: (تمثّل الثقافة المعلوماتية اليوم أحد المقوّمات الأساسية في مجال التوظيف لا سيّما في ضوء تنامي اعتماد تطبيقات الحكومة الإلكترونية بدلاً من النظم الإدارية التقليدية، وبالتالي لا بدّ من تأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم لاكتساب المهارات الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وفي هذا المجال، نسعى إلى دعم جهود المملكة في زيادة معدّلات السعودة من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية على الاندماج في أسواق العمل لا سيّما عقب اعتماد العديد من الجهات الحكومية والخاصّة برنامج الرخصة الدولية معياراً أساسياً للتأهيل والتوظيف ، ما يسهم في تعزيز بيئة تنافسية قائمة على أعلى معايير الجودة والتميّز. كما نحرص على مواصلة التعاون مع مختلف الجهات والوزارات في السعودية ومنطقة الخليج لتحقيق التطلّعات المستقبليّة في مجال تكنولوجيا المعلومات). وتكتسب الرخصة الدولية أهمية خاصة نظراً لكونها معياراً للثقافة المعلوماتية التي تشكّل اليوم أحد أهم الوسائل لمحاربة البطالة، حيث أفادت بعض التقارير بأنّ نسبة البطالة في أوساط الإناث في السعودية بلغت نحو 27% في حين وصلت هذه النسبة في أوساط الذكور إلى 8% خلال النصف الأول من العام 2007. كما أكّدت الإحصائيات أنّ 46% من الذكور العاطلين عن العمل هم من الفئة العمرية بين 20 و24 سنة في حين تتراوح أعمار 45% من العاطلات عن العمل بين 25 و29 سنة. كما تشكّل نسبة القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في السعودية نحو 88% من إجمالي العمالة. وفي ضوء هذه النتائج، تسعى المملكة إلى اعتماد برنامج الرخصة الدولية على نطاق واسع لتأهيل الشباب ومساعدتهم على مواجهة البطالة. وفي إطار إستراتيجيّتها الرامية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية التنمية، قامت المملكة بتوجيه استثمارات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير البنى التحتية المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات ودعم أنظمة التعاملات الالكترونية والتجارة الإلكترونية وتوفير الخدمات المعلوماتية في كافة القطاعات. كما بادرت العديد من الجامعات والجهات الحكومية والخاصّة في السعودية بالتعاون مع (منظّمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية) باعتماد مراكز خاصّة للتدريب وإجراء اختبارات الرخصة الدولية وفق أعلى المعايير القياسية العالمية لتأهيل الكوادر المواطنة للانخراط بأسواق العمل. وتعد (الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي) برنامجاً متكاملاً لنشر الثقافة الرقمية ومعتمداً في مختلف أنحاء العالم. ويعمل على تزويد الأفراد بالمبادئ الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته الأساسية. ويستند (برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي) إلى معايير عالمية موحدة فيما يخص إجراء الاختبارات التي تؤكد أن حامل هذه الشهادة يتمتع بالمهارات الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات من حيث إستخدام الكمبيوتر والإنترنت. وتحظى الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي باعتراف وزارات التعليم والجامعات والهيئات الحكومية, كما أنّها معتمدة اليوم من قبل أكثر من 148 بلداً ومتاحة بأكثر من 40 لغة.