أشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي بموافقة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم التشاوري الحادي عشر الذي عقد في الرياض بالممكلة العربية السعودية مؤخرا على إشراك القطاع الخاص في اللجان الفنية وتفعيل دوره في مسيرة نمو وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة والاقتصاد من أجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والاستفادة من خبرات القطاع الخاص حتى يتمكن هذا القطاع من الإسهام في صياغة القرارات الاقتصادية ولاسيما في الجانب التجاري منها . جاء ذلك في كلمة القاها الامين العام لاتحاد الغرف الخليجي خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة القيادات التنفيذية الذي عقد مؤخرا في مملكة البحرين . وقال عبدالرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان الاجتماع ( 22) للجنة القيادات التنفيذية ناقش جملة من الموضوعات واطلع الاجتماع على ابرز انجازات الامانة العامة للاتحاد التي تحققت خلال الفترة الماضية كما اطلع على اهم الفعاليات التي يتظمها الاتحاد خلال العام 2009م وباركت اللجنة في الاجتماع للأمانة العامة للاتحاد مشروع موسوعة الأعمال للأمانة العامة للاتحاد عضوية التميز الذي يهدف الى تعزيز موارد الاتحاد المالية . وأوضح نقي أن الاجتماع شدد على ضرورة تعزيز السوق الخليجية المشتركة من قبل الغرف الاعضاء وفق قرار مجلس الاتحاد (34) الذي عقد في شهر مارس الماضي بالعاصمة العمانية مسقط حيث تم تكليف مجلس الامانة بدراسة وضع ضوابط يسمح بموجبها للغرف الأعضاء بتقديم مختلف الخدمات بما فيها التصديق على صحة تواقيع أعضاء الغرف الخليجية الى جانب التصديق على شهادات المنشأ دون الحاجة لطلب انتسابه لعضوية طالب هذه الخدمة للغرف .