الشورى مبدأ أصيل في السياسة السعودية وهو مبدأ ينطلق من أصول ديننا الحنيف الذي يدعو الى تعزيز وترسيخ مفهوم الشورى (وأمرهم شورى بينهم) (وشاورهم في الأمر). ومنذ أن قام هذا الكيان الكبير على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه لم تتخل هذه البلاد عن مبدأ الشورى مطلقاً وسار على ذلك أبناء الملك عبدالعزيز من بعده، واليوم يأتي خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أمام مجلس الشورى في دورته الرابعة تعزيزاً لهذا المبدأ، ومن منطلق القضايا المطروحة في هذا الخطاب ندرك حجم النقلة النوعية لمبدأ الشورى، إذ إن الشورى لا تتم في أشياء هامشية وإنما في صميم ولب السياسة السعودية على المستويين الداخلي والخارجي مما يعني أن مجلس الشورى شريك أساسي ورئيسي في رسم سياسة الدولة، ونتيجة لذلك فقد حققت السياسة السعودية القائمة على الشورى نجاحات متواصلة داخلياً وخارجياً وجعلت هذه السياسة من المملكة دولة رائدة وداعمة للاستقرار والأمن في العالم. كما أكسبت هذه السياسة القائمة على مبدأ الشورى المملكة مكانة مرموقة على الصعيدين الاقليمي والدولي لأن في الشورى ضماناً لأكبر قدر من المشاركة ودليلاً على صواب القرارات والبعد عن التخطيط الذي يفسد كثيراً من الخطط والتصورات، إن طرح سياسة الدولة الداخلية والخارجية اليوم أمام مجلس الشورى يؤكد كذلك الثقة الكبيرة التي يضعها خادم الحرمين الشريفين في المجلس والثقة في مناقشاته ومداولاته التي دائماً ما كانت خير معين لسياسة الدولة القائمة في الأساس على مصلحة المواطن وتحقيق طموحاته، وهي ثقة تعكس كذلك رضا القيادة عن أداء المجلس الذي أثبت نجاحه في التواصل مع المواطنين والاهتمام بهم وبأحوالهم وبآرائهم كما أثبت المجلس نجاحه ايضاً في استجلاء الكثير من الموضوعات التي تتعلق بأداء أجهزة الدولة من خلال اجابات الكثير من الوزراء والمسؤولين اثناء مشاركتهم بالحضور في جلسات مجلس الشورى. إذن نهج الشورى نهج يتعزز ويترسخ كل يوم في مفهوم الفكر السياسي السعودي بما يلبي الطموحات ويعزز من مكانة المملكة وثقلها في العالم.