اكملت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية من مشروع العمل من المنزل المتضمنة تحديد الأنشطة التي سيسمح بمزاولتها وفق ضوابط معينة تمهيداً لإصدار تراخيص لهذه المشروعات. وقام فريق عمل المشروع بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع وتحديد مجالات الترخيص لنشاط التدريب من المنزل ووضع الضوابط الخاصة بذلك. وكان فريق مشروع العمل من المنزل الذي تم تشكيله من قبل اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية، قد عقد لقاءات مناقشة مع الجهات المعنية لمناقشة موضوعات تتعلق بالمشروع (العمل من المنزل) الذي تقدم به المجلس في إطار جهوده معالجة البطالة وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود كما التقت بمسؤولين في الهيئة العامة للسياحة والآثار للتعرف على الأنشطة التي يمكن للهيئة المساعدة في الترخيص لها من المنزل كمرحلة رابعة لمشروع العمل من المنزل. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية هدى بنت عبدالرحمن الجريسي، أن المشروع يهدف إلى تحويل المجتمع السعودي لمجتمع منتج بزيادة فرص مشاركة أفراد المجتمع في التنمية الاقتصادية لرفع المستوى المعيشي واستغلال الطاقات المتوفرة مشيدة بمشاركة وتعاون الأمانة العامة لمدينة الرياض، والغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية. وقالت (إن تفاعل كل الجهات مع المشروع يؤكد أهميته دوره في زيادة فرص العمل الحر وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة خاصة أنه يفيد شريحة واسعة من المجتمع) مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول جهات جديدة في المشروع وتحديد أنشطة إضافية بما يعزز من قيمة المشروع وفائدته. ويمثل مشروع العمل من المنزل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.