المجلس الأعلى للقضاء يعتمد تنظيم حركة تنقلات القضاة

تشكيل ثلاث دوائر للمحكمة العليا

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول للسنة الأولى خلال الفترة من 17 إلى 21 ربيع الأول 1430ه برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أعضاء المجلس .
وأوضح فضيلة أمين عام المجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس بعد أن ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال قرر الموافقة على تسمية رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة العليا حيث تم تشكيل ثلاث دوائر للمحكمة العليا , تختص الدائرة الأولى بنظر الأحكام الصادرة في القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو ما دونها, وتتألف من خمسة قضاة , فيما تختص الدائرة الثانية بالنظر في القضايا الجزائية غير المشمولة في الدائرة الأولى وتتألف من ثلاثة قضاة , أما الدائرة الثالثة فتختص بالنظر في القضايا الأخرى المحالة للمحكمة العليا وتتألف من ثلاثة قضاة .
وأضاف الشيخ اليحيى (إن المجلس اعتمد العمل بالقواعد المؤقتة لتنظيم حركة تنقلات القضاة والتي تم إعدادها من اللجنة المكلفة من المجلس بإعداد اللوائح المنظمة للقضاة تنفيذا للمادة السادسة من نظام القضاء ومن أهم ملامح هذه القواعد أنها تنظم حركة التنقلات وفق قواعد المفاضلة بين القضاة , كما اشتملت على أن تتم حركة التنقلات في جلستين من جلسات المجلس خلال العام وأن يعلن المجلس عن الأماكن الشاغرة قبل كل جلسة).
وبين أن من القواعد التي أقرها المجلس في هذا السياق أن لا ينظر في الطلب إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة لكل من المعينين حديثا والمنقولين لمصلحة العمل وخمس سنوات للقضاة الذين تم نقلهم بناء على طلبهم . مشيرا إلى أن القواعد حددت آلية المفاضلة بين القضاة في حال وجود التزاحم على الأماكن .
وقال (إن القواعد عالجت الحالات الاستثنائية عند حدوث المرض للقاضي أو أحد أقاربه في حال عدم وجود إمكانية العلاج في بلد عمله , وتضمنت القواعد تأليف لجنة في المجلس لدراسة حركة نقل القضاة ورفع التوصيات للمجلس).
وأضاف الشيخ اليحيى (كما اعتمد المجلس الضوابط التنظيمية لتفريغ القضاة لنيل الدرجات العلمية العليا (الدبلوم والماجستير والدكتوراه) ومن أبرز ملامح هذه الضوابط تحديد آلية المفاضلة ومتابعة الدارس من قبل لجنة تؤلف في المجلس).
وأفاد بأن المجلس اقر آلية توجيه القضاة الذين أكملوا مدة الملازمة القضائية وتوفرت فيهم مسوغات التوجه للعمل في المحاكم . واستعرض الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول تنفيذ نظام القضاء وآليته التنفيذية , وأوصى بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الآلية والبرنامج الزمني لذلك .