انتقد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري عدم وجود ارتباط بين وزارتي العمل والتربية والتعليم في الدول العربية بالشكل الذي يتناسب مع سوق العمل إضافة إلى عدم وجود خطط مستقبلية وغياب إستشراف المستقبل في الدول العربية مطالبا بضرورة وجود تكتلات عربية ووجود سياسات وتوجهات عامة تهدف إلى تطوير جميع القطاعات الإنتاجية خاصة في البتروكيماويات والمعلوماتية. وأكد التويجري على أهمية وجود اتحاد جمركي عربي بإعتباره النقطة الأساسية لأي تكتل إقتصادي ..موضحا أن فكرة إقامة منطقة تجارية حرة غير كافية لكونها لا تلزم أي دولة منتسبة لها أن تلتزم بهذا الاتفاق. وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الإقتصادية بالجامعة العربية أهمية الفصل بين السياسة والاقتصاد سواء اتفقت أو اختلفت الدول العربية فيما بينها منوها بأن تطبيق قرارات قمة الكويت سيؤدي إلى تغيير الأوضاع إلى الأفضل في الدول العربية. من جهتهم دعا المشاركون في المائدة المستديرة إلى تطوير مناهج التعليم الفني والارتقاء بمستوى التدريب والتعليم لتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل من خلال الاهتمام بمخرجات التعليم لكي تتماشى مع احتياجات سوق العمل. وطالبوا بضرورة حماية وضمان حقوق المهاجرين والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربي والعمل على تقوية صلاتها بالوطن الأم وتوفير بيئة مناسبة لتوطينهم مرة أخرى. وأوصى المشاركون في المائدة المستديرة على إعتبار التشغيل هدفا أسياسات للسياسات الاقتصادية والإجتماعية في الدول العربية وتحفيز مؤسسات القطاع العام والخاص للقيام بدور فاعل في التنمية والتشغيل والمزيد من التعاون العربي لتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول العربية وبذل الجهود لتنفيذ قرارات قمة الكويت الأخيرة. وضرورة تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني وفقا لإحتياجات سوق بالعمل وتطوير مراكز التدريب المهني القائمة وتطوير المناهج التعليمية في الدول العربية.
