سبق أن كتبت عن العقبات التي تواجه التعليم الأهلي وبشكل مختصر .. فاتصل بي استاذي الفاضل الأستاذ محسن بهادر .. وطلب مني أن اسلط الضوء وبشكل أفضل عن ما يواجه التعليم الأهلي من عقبات .. والحقيقة إن هناك أربعة عشر مستثمراً تراجعوا عن فكرة انشاء مؤسسات تعليمية أهلية بعد أن وجدوا أن كل العراقيل قد وضعت في طريقهم فعلى سبيل المثال لا الحصر من المشاكل التي تواجه المستثمرين أن الاشتراطات تعجيزية فمن أراد انشاء مدرسة ابتدائية فلابد أن تكون مساحة المبنى (2500) متر مربع والمرحلة المتوسطة (3500)م2 والثانوية (5500)م2 .. وأن تكون على شوارع تجارية أي أن لا يقل الشارع عن عشرين متراً أو خمسة وعشرين متراً. وهناك من ملاك بعض المدارس الأهلية في مبانٍ مستأجرة أرادوا أن يطوروا من مدارسهم فقاموا بشراء أراضٍ غالية الاثمان بهدف اقامة منشآت تعليمية فوقها .. ففوجئوا أن بينهم وبين الحصول على التصريح (خرط القتاد) فأحبطوا وأحبطت احلامهم في استثمار رؤوس أموالهم في أنبل الاستثمارات وأفضلها بالرغم مما فيها من هموم (وما هي جايبة همها) ولكن حبهم لهذه الرسالة وعشقهم لها والبحث عن المثوبة والأجر هو ما يدفعهم لذلك .. والشيء العجيب أن هذه الاشتراطات فيما يتعلق بالمباني المستأجرة لا تنطبق على المباني الحكومية بالرغم أن الرسالة واحدة والهدف واحد؟!!. إننا نرى إنه من المفترض أن تفتح كل السبل وتسهل كل الاجراءات لمن أراد أن يفتح مدرسة وتطبق بحقها الضوابط المطلوبة تربوياً وتعليمياً مع توفير السلامة المطلوبة. ومن هموم المدارس الأهلية ايجاد حل للتخصصات غير المتوفرة كالاجتماعيات والتربية الإسلامية (بعد أن كنا نغذي كل دول العالم في هذا التخصص) وكذلك التربية البدنية فلقد وصل ببعض المدارس أن من يدرس المواد الاجتماعية والتربية الإسلامية معلمو اللغة العربية. وأخيراً لابد من وضع هذه المدارس الأهلية تحت المجهر من قبل الجهات التعليمية المختصة بعد ان وجد من بينها وللأسف الشديد من ينظر لها كتجارة وليس كرسالة ويمنح النجاح والنسب المئوية العالية لمن يستحق ولمن لا يستحق بعيداً عن التوجيه النبوي الشريف (من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا) .. فمثل هذا المال مال مغشوش. آخر السطور (من فتح مدرسة أغلق سجناً).