القمة الأفريقية ترجئ إقرار إجراءات تأسيس حكومتها الاتحادية

أرجأت قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتخاذ إجراءات عملية على صعيد إقامة حكومة اتحادية أفريقية بسبب معارضة بعض الدول المؤثرة -على رأسها جنوب أفريقيا-وذلك على خلفية أن هذه الفكرة غير عملية وصعبة التحقيق لاعتبارات داخلية تخص طبيعة القارة السمراء.
فقد أعلن الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي في مؤتمر صحفي عقده الأحد أن قمة أديس أبابا ستقر في جلستها الختامية الأربعاء المقبل هياكل السلطة الجديدة ولكن لن يتم إطلاقها رسميا إلا بعد القمة التي ستعقد في يوليو المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة ستجعل القارة أكثر قربا واستعدادا لتطبيق فكرة الولايات المتحدة الأفريقية التي اقترحها الزعيم الليبي معمر القذافي منذ سنوات.
وأوضح كيكويتي أن القمة لم توافق إلا على تغيير اسم مفوضية الاتحاد الأفريقي الحالية إلى (سلطة) الاتحاد الأفريقي، بعد رفض المشاركين اقتراحا من المفوضية نفسها لتحويلها إلى حكومة اتحادية على أساس أن هذا الإجراء من شأنه أن يمثل انتهاكاً لسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 53 دولة.
وعلى الرغم من تأكيده أن القمة موافقة –من حيث المبدأ- على الهدف النهائي وهو إقامة الولايات المتحدة الأفريقية، فإن كيكويتي لم يوضح الكيفية التي ستعتمد لتوسيع صلاحيات وسلطات مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وردا على سؤال عن موقف القذافي من قرار التأجيل، اكتفى الرئيس التنزاني -الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد- بالقول إن الرئيس الليبي كان داعما ومتفهما لهذا الموقف.
ومن جانبه أشار رئيس المفوضية جان بينغ في تصريح الأحد إلى أن الآراء التي طرحت مؤخرا بشأن سرعة التكامل تراوحت بين تسعة و35 عاما، لكنه عاد وأكد أن القارة الأفريقية بحاجة إلى التحدث بصوت واحد كي تؤثر في المفاوضات الدولية بشأن التجارة وقضايا أخرى بينها التغير المناخي.