بدأت أمس فعاليات أول برنامج تدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة بفندق راديسون ساس بجدة بحضور أكثر من 150خبيراً ومهتماً وباحثاً وقانونياً من القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب طلاب الجامعات السعودية. ويأتي البرنامج الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة باعتبار ما يحققه هذا البرنامج للمتدربين من فائدة على الصعيد القانوني والاقتصادي. ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني إضافة إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات والمحامين. وأكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير في كلمة في بداية الفعاليات اكد فيها على أهمية انعقاد هذا البرنامج في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الاجرائية من نظام المرافعات الشرعية على العملية التنفيذية . وأشار آل خفير أن البرنامج يتناول أكثر من 30 محوراً رئيسياً أهمها وسائل التنفيذ الجبري وحبس المدين في الحق الخاص والحجز التحفظي والحجز التنفيذي وكيفية الحصول على السند التنفيذي وشروط توقيع الحجز على المنقولات لدى المدين وكيفية تحرير محضر الحجز وتعيين الحارس وكذلك كيفية توقيع الحجز لدى الغير . وبين ان البرنامج الذي يعد أول برنامج قانوني على مستوى المملكة يتضمن شرحاً وافياً للعناصر الأساسية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للاحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الجزائية في نظام المرافعات الشرعية، مفيداً ان البرنامج يستهدف أكثر من ألف محامٍ مرخص من وزارة العدل وأكثر من 3000 يعملون في الاستشارات القانونية في القطاعين العام والخاص من أجل الاستفادة منه بصورة علمية ومهنية في أداء العمل على درجة عالية من الكفاءة بعد تلقيهم هذا البرنامج المكثف في مجال القانون. بعد ذلك القى الدكتور طلعت محمد دويدار أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز سابقاً ورئيس قسم المرافعات الشرعية بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ان البرنامج سيتناول محورين مهمين الاول يتعلق بوسائل التنفيذ الجبري للاحكام والمتضمنة حبس المدين في الحقوق الخاصة من حيث ضوابطه الشرعية والنظامية ومدى فعاليته في تحقيق الاهداف الشرعية المرجوة منه ليس باعتباره طريقاً من طرق التنفيذ وانما بوصفه وسيلة من الوسائل اجبار المدين على الوفاء بالتزاماته وخصوصاً في المعاملات التجارية التي تضطرب كثيراً نتيجة التأخير في التنفيذ. ولفت الدكتور ديودار خبير التدريب الى ان البرنامج يتناول الأنواع الأخرى للحبس وخاصة حبس استظهار الحالة والحبس الاكراهي ومراعاة المستحدثات الجديدة في نظام المرافعات الشرعية وهذه الأمور كلها تهم المشتغلين بإدارات الحقوق المدنية والحقوق الخاصة . وأكد ان البرنامج يتناول ايضاً دعوى الاعسار التي يرفعها المدين ودعوى اليسار المضادة التي يرفعها الداعي وضوابط وشروط كل منهما وكيفية رفعهما وهذه مسائل تهم المحامين والوكلاء الشرعيين. وأكد ان البرنامج يتضمن الحجز التحفظي على مال المدين باعتباره الوسيلة المثلى للمحافظة على الضمان العام للدائنين خشية قيام المدين بتهريب أمواله واخفائها الأمر الذي يعيق تنفيذ الاحكام القضائية. وشدد على ان البرنامج يتضمن ثلاث وسائل للتنفيذ الجبري هي حجز المنقول لدى المدين وحجز ما لدى المدين لدى الغير والتنفيذ على العقار. وأشار إلى ان من اهم محاور هذا البرنامج السند التنفيذي باعتباره الركن اللازم والكافي لاجراء عملية التنفيذ اياً كانت طريقة الحجزهذا وسوف يواصل البرنامج أعماله اليوم.
