أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي صوراني أن جهود ملاحقة قادة إسرائيل قانونيا على الصعيد الدولي قد أدت إلى تسجيل 87 شخصية إسرائيلية في محاكم مختلفة بالعالم باعتبارهم متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال إن استخدام آليات القانون الإنساني الدولي أدخل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في (بعد رابع جديد يدعم الصراع السياسي والكفاح المسلح، الذي هو حق مشروع). وقال إن 57 باحثا ومتخصصا في القانون يعملون الآن على توثيق كل ما حدث من الوقائع لبناء ملفات قانونية لاستخدامها لدى النيابة العامة في أي مكان، لأن التوثيق القانوني يحتاج وقتا وجهدا كبيرين، لكن المؤمنين بعدالة القضية يعملون بلا هوادة في تلك الملفات. وضرب الصوراني -وهو أيضا عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان - مثلا بقضايا رفعها المجلس في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وهولندا وإسبانيا نجحت في إرباك القيادات الإسرائيلية وجعلتها تحاول حماية قادة جيشها وساستها السابقين بطرق مختلفة. وتحاول إسرائيل مساعدة أولئك المشتبه فيهم بعدد من القوانين الخاصة أو الاستشارات المتخصصة في حالات الطوارئ، بل أيضا بتزوير أوراق هويتهم، حسب قوله. إلا أن الأثر المعنوي للقضايا يبقى واضحا حسب قوله حيث توجد أسماء المتهمين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب جنبا إلى جنب مع أسماء مثل الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتس والدكتاتور التشيلي بينوشيه. ويحصل المركز –حسب الصوراني- على تكاليف تلك القضايا من دعم منظمات غير حكومية أوروبية وتعاون محامين وقانونيين من المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، لكن «دعم المحامين العرب يبقى معنويا وليس لوجيستيا».