توجد مادة نظامية في اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادرة بالقرار رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407ه والمبنية على المادة (19) من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/37) في 26/10/1400ه وبناء على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/53048 بالموافقة على اللائحة ، وفي الباب الأول من واجبات الهيئة وفي المادة (ثالثاً) والفقرة (13) تنص على: (تطفيف الموازين ، والمكاييل). وهذا ما يجعلني أقول حبذا لو تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراقبة الأسعار والموازين والمكاييل في الأسواق العامة ، عبر جولات مفاجئة ومعاقبة المخالف من التجار والبائعين ، وحتى لا يتأذى الفقراء والمساكين من ارتفاع الأسعار الذي اقلق الأغنياء قبل الفقراء فلعل انتشارها وقوة مراقبتهم للأسعار والموازين والمكاييل ، يجعل من التجار الجشعين يتراجعون عن رفعهم للأسعار بهذه الطريقة المجنونة. واعتقد لو أنه انتشرت معلومات أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدأت في مراقبة الأسعار والموازين والمكاييل في الأسواق العامة فان ذلك يساعد الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزاة التجارة والصناعة على حسن المشاركة. فأتمنى اجراء التنسيق اللازم والمطلوب وايجاد آليات للمراقبة والمتابعة ووضع الضوابط والشروط ، على عملية التنفيذ بوضع قوى عاملة تتخذ من الوسطية منهجاً. نريد علاجات سريعة لمعالجة قضية أرتفاع أسعار المواد والأجهزة وغيرها في أسواقتنا العامة فهل تفعل الهيئة؟!. والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.