انطلاقا من إستراتيجية البنك الأهلي الهادفة إلى دعم الصيرفة الإسلامية وترشيد مسيرتها، نظم البنك مؤخراً ندوة بعنوان (مستقبل العمل المصرفي الإسلامي) حضرها مجموعة من كبار علماء الفقه الإسلامي والإقتصاديين وخبراء المصرفية الإسلامية من داخل المملكة وخارجها. عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الذي افتتح الندوة أشار إلى أن الهدف من إقامتها هو النظر في مسيرة المصرفية الإسلامية واستشراف مستقبلها خاصة ما يتعلق بضبط الالتزام الشرعي. وبدوره قال عبدالرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي إن مسيرة المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي مرت بمراحل إلى أن توَّج البنك ذلك بتحويل جميع فروعه إلى المصرفية الإسلامية. المشاركون في الندوة استعرضوا على مدى يومين البحوث التي أعدت لموضوعات الندوة كما استمعوا إلى المناقشات والتعقيبات على تلك البحوث التي إتسمت بالصراحة والوضوح. واختتم المشاركون الندوة بالتوصيات التالية: المحور الأول: تعدد جهات الفتوى: التأكيد على أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسة المالية الإسلامية هي المرجع الوحيد لإصدار الفتاوى والأحكام الشرعية بالنسبة لها،وهي المسئولة عن تنزيل النصوص أو الإجماع على الواقعة المعروضة، وما يصدر عن الهيئة يكون ملزماً للمؤسسة التي هي هيئة لها. وأجمع المشاركون على إن اختلاف الرأي في المسائل الاجتهادية يعتبر من الأمور الطبيعية ولذا فإن على أعضاء الهيئات الشرعية أن يعذر بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه مما لا يتعارض مع النصوص الشرعية أو الإجماع، والتناصح فيما بينهم دون انتقاد بعضهم بعضاً عبر المنابر العامة.
