حذرت السلطات اليونانية من تجدد المظاهرات والاشتباكات, بعد أكثر من أسبوع من اندلاعها على خلفية مقتل فتى في ال15 من عمره على يد عناصر الشرطة, فيما خيم الهدوء الحذر على العاصمة أثينا بعد مهاجمة مركز للشرطة وثلاثة بنوك ومحلات تجارية. ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات اليوم الاثنين، من بينها احتجاج خارج مقر قيادة الشرطة بأثينا. وأظهرت استطلاعات للرأي أن السلطات أساءت التصدي للاضطرابات، ففي استطلاع نشر بصحيفة (أثنوس) عبر 83% من اليونانيين عن عدم رضاهم عن الأسلوب الذي اتبعته حكومة رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس في مواجهة العنف. وفي استطلاع آخر نشر في صحيفة (كاثيمريني) قال 68% إنهم غير راضين عن أداء الحكومة, فيما أكد 60% من المشاركين أن أحداث الشغب الأخيرة (انتفاضة اجتماعية) وليست عبارة عن احتجاجات لمجموعة صغيرة من المحتجين يميلون للعنف. ووسط هذا الاستياء الشعبي, جدد زعيم المعارضة الاشتراكية جورج باباندريو مطالبته بإجراء انتخابات جديدة, واتهم حكومة كرامنليس بأنها تتجاهل نداءات المجتمع واتهمها بالعجز في دفع البلاد نحو التغيير. وكان كرامنليس رفض دعوات المعارضة للاستقالة, قائلا إن بلاده بحاجة للتعامل مع الانكماش الاقتصادي وليس لإجراء الانتخابات. وجاءت تلك التطورات بعد ساعات من الهدوء الحذر بعد ثمانية أيام من الاضطرابات التي أعقبت مقتل الصبي ألكساندروس غريغوربولوس. وبينما عم الهدوء, علقت لافتات في الميدان الرئيسي أمام البرلمان كتب عليها (دولة قاتلة) و)تسقط حكومة القتلة). كانت أثينا قد شهدت الأحد مزيدا من المصادمات حيث هاجمت مجموعات صغيرة من المحتجين مبنى لوزارة البيئة ومتاجر ومصارف في ثامن يوم من الاحتجاجات. جاءت أحدث أعمال العنف المتفرقة من قبل بضع مئات من الأشخاص بعد احتجاج مسائي في ذكرى مرور أسبوع على ما أثار أعمال شغب في اليونان, وصفت بأنها السوأى منذ عشرات السنين, حيث أصيب سبعون على الأقل, واعتقل نحو مائتين. واشتبك المحتجون مع الشرطة مستخدمين قنابل حارقة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي أكسارتشيا اليساري حيث قتل الصبي برصاص الشرطة في السادس من ديسمبر.