أكد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة. وقال الجريسي إنه انطلاقا من أهمية هذا الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصادنا الوطني وتوفير السلع والمنتجات للسوق المحلية، فقد أولت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض جل اهتمامها للنهوض بهذه المنشآت في منطقة الرياض وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات التي تحاصر الكثير منها، مشيراً إلى أن الغرفة قامت خلال دورة مجلس إدارتها الرابعة عشرة المنتهية (1425 1429ه ) بتقديم خمسة آلاف استشارة فنية وتنظيمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات الهيكلية والتنظيمية والإدارية من قبل خبراء متخصصين . وذلك عبر الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة . وأوضح الجريسي أن هذه الاستشارات تعالج المشكلات التي تجابه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتضع وسائل التعامل معها بوعي وكفاءة من أجل النهوض بها وتعظيم دورها في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية، مؤكداً اهتمام غرفة الرياض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ وقت مبكر، بهدف تحقيق غاية أساسية هي دعم وتعزيز دور هذا النوع من المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني . وأضاف أن أغلب المنشات الصغيرة والمتوسطة عرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة من أبرزها أن أصحاب هذه المنشات في معظمها لا يلجأ ون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في إنشاء منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم. ودعا رئيس غرفة الرياض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المبادرة للتواصل مع الوحدة الاستشارية بغرفة الرياض لمواجهة أية مشكلات سواء كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية، حيث سيجد أصحاب هذه المنشآت كل العناية من قبل متخصصين وخبراء يعرفون كيف يضعوا الحلول لمشكلاتهم بأسلوب علمي وعملي سليم وتمكينهم من تحسين أوضاعهم التجارية والتسويقية، كما أنهم يستطيعون أن يقدموا المشورة والنصح ودراسات الجدوى اللازمة لأولئك الذين يريدون إقامة مشاريع من هذا النوع أو التوسع في مشاريعهم القائمة . وعلى صعيد آخر ذكر الجريسي أن غرفة الرياض قامت خلال دورة مجلس الإدارة المنتهية مدته من خلال الإدارة القانونية بالنظر في 345 بقيمة مالية تقدر بنحو 1.16 مليار ريال، كما عقد مركز التحكيم بالغرفة نحو 967 جلسة تحكيمية بقيمة مالية تزيد عن 75 مليون ريال، كما قام المركز بمساعي التوفيق في منازعات تجارية تشمل 48 وكالة تجارية، كما بلغ إجمالي عدد القضايا التي تلقتها إدارة الاحتجاج بالغرفة أكثر من 2230 قضية تجارية بقيمة مالية إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار ريال .
