التقى وزير الخزانة البولندي الكسندر جيرد في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس برجال الأعمال السعوديين بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس سعد بن إبراهيم المعجل والسفير البولندي لدى المملكة. وفي بداية اللقاء رحب المعجل بالوفد البولندي معربا عن أمله في أن يثمر اللقاء عن فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. وقال المعجل إن حجم التبادل التجاري المشترك لا يرقي إلى التطلعات والآمال المعقودة على العلاقات بين البلدين الصديقين. ثم ألقى الوزير البولندي كلمة دعا فيها رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلاده وإلى تعزيز الشراكة بين الشركات السعودية والبولندية عبر مشرعات مشتركة. ووعد الوزير البولندي بتوفير كافة الوسائل والسبل لزيادة الاستثمارات العربية والخليجية وخاصة السعودية ، نافيا في الوقت نفسه أن تكون بلاده تمر بأزمة مالية. وقال إنه جاء لعرض برنامج خصخصة تعتزم بلاده تنفيذه وعرض مشاريع وفرص استثمارية على رجال الأعمال السعوديين مبينا أن برنامج الخصخصة البولندي يضم نحو 200 شركة كبيرة ومتوسطة ، وأن العام المقبل سيشهد خصخصة كاملة لقطاع الكيماويات. وقال إن بولندا تخطط كذلك لخصخصة قطاع الكهرباء والخطوط الجوية وقطاع صناعة السفن ، مشيرا أن برنامج وشروط خصخصة كل هذه المشروعات معروض على موقع إلكتروني. وشدد الوزير البولندي على أن القطاع المصرفي في بلاده لا يعاني من الأزمة المالية التي تجتاح العالم بل أنه صامد ويقاوم ويتمتع بموقف جيد وأن السوق المالي محافظ ولا يمر بأي صعوبات، لكنه استدرك بالقول إن بنكين فقط في بلاده يمران بأزمة غير إنها محدودة. ويضم الوفد البولندي خمس شركات ونحو عشرين من كبار المسئولين الحكوميين ومسئولي الشركات في مجالات مختلفة كشركات النفط والكهرباء وشركات صناعية وتجارية وشركات في مجالات الأسمدة والمخصبات والسياحة الطبية وصناعة السفن والنقل وقطاع الكيماويات ومبينا أن حجم الوفد يعكس الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص في المملكة. وعقب اللقاء عقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم البولنديين تم فيها بحث التسهيلات والمزايا التي يمكن أن تمنح لكلا الطرفين للاستثمار والمشروعات المشتركة.
