أصدرت محكمة الجنايات الأولى بالعاصمة السورية دمشق أحكاما بالسجن تصل إلى سنتين ونصف على 12 معارضا كانوا قد وقعوا (إعلان دمشق) الذي طالب بإصلاحات ديمقراطية. وكانت السلطات السورية قد اعتقلت المتهمين ال12 إثر عقدهم اجتماعا دعا لإحياء حركة تدعو لحرية التعبير وسن دستور ديمقراطي في سوريا التي يحكمها حزب البعث منذ أربعة عقود. ووجهت للمعتقلين الذين من أبرزهم الكاتبان علي عبدالله وأكرم البني والنائب السابق رياض سيف وفداء الحوراني ووليد البني، تهم من بينها إضعاف الروح الوطنية. يذكر أن هذه القضية أثارت انتقادات واسعة من جمعيات حقوقية وبعض الدول الغربية منها الولاياتالمتحدة الأميركية التي دعا رئيسها جورج بوش في خطاب ألقاه في يوليو الماضي إلى الإفراج عن رياض سيف.