قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إنه يستعد لتقديم قضية جديدة للمحكمة بشأن الوضع في إقليم دارفور السوداني، مشيرا إلى أنها ستتضمن لائحة اتهامات لبعض قادة المتمردين بمهاجمة قوات حفظ السلام في الإقليم. وكان أوكامبو -الذي أوضح أنه سيعلن عن القضية الجديدة في غضون أسبوعين- يتحدث في نيويورك أمام ندوة لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي عقدت الجمعة تحت رعاية نجمي هوليود أنجلينا جولي وبراد بيت علما بأن الأولى تعمل سفيرة للنوايا الحسنة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ويحقق مورينو أوكامبو حاليا في هجوم وقع عام 2007 ضد قاعدة للاتحاد الأفريقي في حسكنيتا بإقليم دارفور أسفر عن قتل 12 من جنود حفظ السلام وأنحى باللائمة فيه على المتمردين. وقال تقرير للأمم المتحدة إن المركبات التي استخدمت في الهجوم تحمل حروفا أولى قد تعني حركة العدل والمساواة وهي جماعة متمردة قوية، فيما تعهد زعيم الحركة خليل إبراهيم من جانبه بأن يسلم للمحكمة من تثبت إدانته من مقاتليه. وتنظر المحكمة الجنائية الدولية حاليا في طلب كبير المدعين لتوجيه اتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير، علما بأنها وجهت بالفعل لائحة اتهام لوزير سوداني ولقائد إحدى المليشيات بارتكاب جرائم حرب. ووقع السودان على الاتفاقية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، لكنه لم يصدق على هذه الاتفاقية، وهو أكد مرارا رفضه تسليم الوزير أو قائد المليشيا اللذين وجهت لهما اتهامات العام الماضي. ويبدو أوكامبو واثقا في النجاح بمساعيه من أجل القبض على الرئيس السوداني بتهمة تنسيق حملة إبادة جماعية في دارفور، ويقول إنه سبق أن طلب بصفته ممثل ادعاء 12 إذن اعتقال وحصل عليها جميعا، مشيرا إلى أن الأمر حاليا بين يدي قضاة المحكمة. وقال بيان صدر عن المحكمة أمس إن القضاة طلبوا من أوكامبو مزيدا من المعلومات عن القضية على أن تقدم بحلول 17 نوفمبر المقبل. من جانبه نفى الرئيس السوداني هذه الاتهامات مرارا كان آخرها الأسبوع الماضي عندما احتكم إلى الشعب السوداني وقال إنه سيقرر من خلال انتخابات العام القادم ما إن كان حكامه مجرمين أم لا. وكان الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وأطراف أخرى قد دعوا مجلس الأمن الدولي إلى الحيلولة دون توجيه اتهام إلى البشير لتفادي انهيار عملية السلام الهشة في إقليم دارفور الذي يشهد منذ خمس سنوات قتالا أدى إلى مقتل عشرة آلاف وفقا لحكومة السودان ونحو مائتي ألف وفقا لخبراء دوليين.