هيئة الربط الكهربائي الخليجي تواصل اجتماعاتها

عقد وكلاء وزارات المياه والكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس اجتماعا لاستعراض اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي وذلك بفندق المريديان بمحافظة الخبر.
وقد ناقش الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عيسى بن شاهين الغانم سير أعمال إعداد مسودة اتفاقيات الربط الكهربائي حيث قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضاً مرئياً أوضح فيه أسس وهيكلة اتفاقيات الربط الكهربائي وخطوات ومراحل إعدادها منذ بدايتها وحتى إعدادها بشكلها الحالي ومناقشة أي ملاحظات.وأبان أن اتفاقيات الربط الكهربائي، تشتمل على اتفاقيتين الأولى الاتفاقية العامة وهي التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة وسيتم توقيعها من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس وفقاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت بدولة الكويت في ديسمبر 1997م حتى تكون جاهزة للتطبيق مع انتهاء مشروع الربط الكهربائي الخليجي والاتفاقية الثانية هي اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية، وستقوم الجهات المستفيدة في الدول المشاركة بالتوقيع عليها وهي التي تحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس وتضع الشروط والقواعد المنظمة لعمليات التبادل بين شبكات الدول الأعضاء كما تتضمن اللوائح والمعايير الفنية اللازم مراعاتها لتحقيق متطلبات شبكة الربط واستخدامها.
وأحاط رئيس المجلس لجنة الوكلاء بسير العمل بمختلف عناصر المشروع حيث بلغت نسبة إنجاز عقود المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي (83 بالمائة) ، والتي تربط شبكات كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومن المؤمل أن يتم إتمام جميع أعمال هذه المرحلة بحلول عام 2009م وبدء مرحلة الاختبارات التشغيلية للشبكة المترابطة ومن ثم الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام القادم بإذن الله. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد دخلت رسمياً في المرحلة الحالية للمشروع وجار ترسية عقود ربط شبكتها بالشبكة الرئيسية للهيئة كما أكدت سلطنة عُمان استعدادها للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للهيئة تمهيداً لدخولها الرسمي في المشروع الذي يحظى برعاية واهتمام ودعم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.