يناقش البرلمان اليمني أمس مشروع قانون جديد لتعديل قانون الانتخابات الذي أحاله مجلس الوزراء إليه الأسبوع الماضي، وسط خلاف بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة في “اللقاء المشترك”. وكانت أحزاب المعارضة قد رفضت مشروعا سابقا الشهر الماضي حول تشكيل اللجنة الانتخابية. ومن جهتها حثت اللجنة العامة للحزب الحاكم الخميس اللجنة العامة لمجلس النواب على سرعة مناقشة وإقرار تعديلات قانون الانتخابات بما يفضي إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني الخاص بحزب المؤتمر الشعبي. وشهدت علاقات الحزب الحاكم بأحزاب اللقاء المشترك مؤخرا بعض التوتر، وتعثر حوار سياسي جمعهم برعاية أوروبية تضمن إجراء تعديلات دستورية وقانونية بالتوافق بين السلطة واللقاء المشترك المعارض. وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة استأنفت في بداية الشهر الجاري حضور جلسات البرلمان بعد مقاطعة استمرت قرابة شهر بسبب تعليق رئاسة البرلمان مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي كان تقدم به حزب المؤتمر الحاكم ورفضته المعارضة.